أجلت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة محمود البريرى، أمس، أولى جلسات محاكمة المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، إلى جلسة 25 نوفمبر الجارى، للاطلاع على أوراق القضية والتى تضمنت اتهامه بالابتزاز، والشروع فى الحصول على مليون جنيه مقابل عدم إقامته دعوى قضائية ضد رجل أعمال فى المنيا، لإنهاء تقسيم قطعة أرض تابعة للمحافظة، وطلب أخذه لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة. حضر «الفخرانى» إلى قاعة المحاكمة من مقر محبسه الاحتياطى، وسط حراسات أمنية مشّددة، وكان فى انتظاره عدد من أقربائه، الذين تحدثوا معه لبعض الوقت، وطمأنهم على موقفه القانونى، أثناء جلوسه بالمقاعد المخصصة للمحامين قبل بدء الجلسة، وسادت حالة من الارتياح فيما بينهم لإحالة المتهم إلى محكمة الجنح، بعد استبعاد النيابة تهمتى الرشوة، والشروع فى النصب على المجنى عليه، لعدم ثبوتها فى أوراق التحقيقات. ونشبت مشادة بين قوات الأمن والصحفيين، بسبب تهديد أحد الضباط لهم بقوله: «اللى هيصور ويرفع كاميرا هندبحه»، وعقدت جلسة المحاكمة داخل غرفة مشورة، دون حضور وسائل الإعلام. وطالب دفاع المتهم هيئة المحكمة بتأجيل نظر القضية لجلسة الأسبوع المقبل، لتجهيز قاعة المحاكمة، والإعداد للمرافعات، والتمكن من الاطلاع على صورة ضوئية من تحقيقات النيابة، وهو ما استجاب له القاضى، كما طالب دفاع المتهم بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة مناسبا. وحضر محامٍ عن مقدم البلاغ وطالب بالادعاء بالحق المدنى، فأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لتمكين دفاع الأول من الاطلاع على أوراق التحقيقات، ورفضت إخلاء سبيل المتهم، وكذلك لتمكين الدفاع بالحق المدنى من تسديد الرسوم الإدارية. وحصلت «المصرى اليوم» على نص أدلة الثبوت فى القضية وجاء فيها «أن صموئيل ثابت زكى، الشاهد الأول، المجنى عليه، شهد فى التحقيقات بامتلاكه وآخرين قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة و4 قراريط، بناحية دماريس فى محافظة المنيا، آلت إليه بطرق الشراء من شركة النيل لحلج الأقطان، وفوجئ باتصال من الشاهد الثانى علاء حسانين، برلمانى سابق، والذى تربطه به علاقة صداقة يخبره بتواصل المتهم معه هاتفيا مقررا له قدراته على استغلال ما له من نفوذ لدى المحافظ اللواءصلاح الدين زيادة، لإنهاء كافة إجراءات مشروع تقسيمها المقدم إلى المحافظة، مقابل 5 ملايين جنيه». وأضافت الأدلة: «نجحت مساعى الشاهد الثانى فى تخفيضها إلى 3 ملايين ومائتى و50 ألف جنيه، فضلاً عن شقة بمساحة 200 متر بالمنيا، وحال الامتناع عن السداد هدّده بالعمل على ملاحقته إعلاميا وقضائيا لعرقلة اعتماد المشروع، مشترطا سداد مليون جنيه كجزء من المبلغ نقدا، فاستمهله بعض الوقت لتدبر أمره وتوجه إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأبلغ الشاهد الثالث المقدم علاء الدين محمد فؤاد، بما دار فى هذا الشأن». وحسبما ورد بالنص، فإن الشاهد الثالث سجل أقوال «حسانين» فى محضر، وتم إعداد المبلغ المطلوب وتجهيز الوسائل الفنية اللازمة لتوثيق الواقعة، وضُبط المتهم بمسكن الشاهد الثانى، فى منطقة الشيخ زايد، وبحوزته المبلغ المُشار إليه، وتوافق ذلك مع ما شهد به «حسانين». وذكر أمر الإحالة أن المقدم «علاء» بإجراء تحرياته السرية التى أسفرت عن صدق وصحة بلاغ الشاهدين، استصدر إذناً بمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية بين «الفخرانى» والشاهد الثانى «حسانين» وتصوير لقاءاتهما وأسفرت عن إقرار المتهم فيها بالواقعة على نحو ما ورد بأقوال المُبلغين، وفى يوم الضبط 7 سبتمر الماضى، سلم المجنى عليه «صموئيل» مبلغ مليون جنيه، السابق الاتفاق عليه، وتم تجهيزه فنيا، حيث حضر المتهم إلى مسكن الشاهد الثانى، وضبط وبحوزته المبلغ السابق رصد أرقامه بمحضر التحريات. كما ثبت من الاطلاع على تقرير مضاهاة الصوت وتفريغ الأسطوانات المدمجة أن الصوت المُنسوب للمتهم هو صوته، وكشفت التسجيلات عن طلب المتهم المبالغ المالية لاستغلال نفوذ مزعوم لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات اعتماد تقسيم قطعة الأرض. وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة «الفخرانى» إلى محكمة الجنح، وفقا للمواد 45/1، و47/106 مكرر، و326 من قانون العقوبات.
