طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تفعيل القرار رقم 997 لسنة 2011 بتحديد آلية لصرف الحد الأدني للأجور ومستحقي الصرف، الامر الذى يخص 1.9 مليون موظف.وقالت سكرتارية الشئون الاقتصادية التابعة للاتحاد إن العاملين والموظفين صرفوا راتب شهر يوليو بدون الحد الأدني المقرر، وذلك بسبب عدم صدور القرار الخاص بتطبيق الحد الأدني.وطالب نصر إبراهيم أبو اليزيد مقرر سكرتارية الشئون الاقتصادية فى تصريح له اليوم وزارة المالية بتوزيع القرار علي جميع الجهات الحكومية لإدراج الحد الأدني ضمن راتب الشهر المقبل المزمع صرفه اعتبارًا من يوم 24 أغسطس الحالى، وذلك بأثر رجعي.تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وعد بتحديد آلية الصرف والمستحقين من الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث لن يقل إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو 2011 عن 708 جنيهات مقابل 444 في الموازنة السابقة، وذلك بزيادة قدرها 59% نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلي 200% من الأجر الأساسي.