تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ومركز دراسات اللاجئين والنازحين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الملتقى العربي الثامن إدارة المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية في الوطن العربي تحت عنوان "إدارة المعونات العربية والدولية للتصدي لمسألة اللاجئين والنازحين في الوطن العربي"، في عمّان بالمملكة الأردنية، خلال الفترة من 21 – 23 ديسمبر 2015. وصرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الملتقى يعقد في وقت يشهد فيه الوطن العربي العديد من النزاعات والحروب، مما أفرز مشكلة ضخمة بل معاناة حقيقة وهي مشكلة اللاجئين والنازحين، مشيرًا إلى أن الوطن العربي يُعد أكبر مناطق العالم من حيث أعداد اللاجئين والنازحين، وتبذل الدول المضيفة جهودا كبيرة لإيواء اللاجئين وتوفير سبل المعيشة لهم وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية الأخرى. وأضاف القحطاني: يظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الجديد الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن النزوح العالمي الناتج عن الحروب والصراعات والاضطهاد قد سجّل أعلى مستوياته وهو مستمر في الارتفاع بوتيرة متسارعة، وبلغ عدد النازحين قسراً 59.5 مليون شخص مع نهاية عام 2014 مقارنةً ب51.2 مليون شخص قبل عام، وقد سجّل الارتفاع منذ عام 2013 أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام واحد، ولو كان هؤلاء مواطنين في دولة واحدة، لحلّت في المرتبة الرابعة والعشرين بين أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، ولقد جعلت المعاناة الكبيرة التي خلفتها الحرب في سوريا وحدها، والتي أدت إلى نزوح 7.6 مليون شخص داخلياً، ولجوء 3.88 مليون شخص إلى المناطق المحيطة وغيرها، من الشرق الأوسط أكبر منتج ومضيف للنازحين قسراً واللاجئين في العالم. وأشاشر القحطاني، ويضاف إلى الأعداد المرتفعة والمقلقة للنازحين من سوريا، نزوح 2.6 مليون شخص حديثاً على الأقل في العراق، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً حتى نهاية عام 2014، ما مجموعه 3.6 مليون شخص، فضلاً عن نزوح 309,000 شخص حديثاً في ليبيا. واستطرد القحطاني، وحتى وسط هذا الارتفاع الكبير في الأعداد، لا يزال التوزع العالمي للاجئين يتركز إلى حد كبير في الدول الأقل ثراءً مبتعداً عن الدول الغنية فقد كان هناك حوالي تسعة من بين 10 لاجئين (86 في المئة) في مناطق وبلدان تعتبر أقل تقدماً من الناحية الاقتصادية وأغلبها دول نامية لديها مشكلاتها التنموية، وتعجز مواردها أصلا عن تلبية احتياجات مواطنيها. وحث الهتلان في البيان على ضرورة أن يشارك المجتمع الدولي في تحمل مسئولية حماية اللاجئين وتلبية احتياجاتهم المختلفة لتمويل الحكومات والمنظمات التي تقدم خدمات لللاجئين للوفاء بجميع متطلباتهم الضرورية واللازمة لمن أجبرتهم الظروف القاسية على ترك بلادهم واللجوء إلى دول الجوار أو الانتقال إلى دول أخرى هرباً من الصراعات المسلحة أو الحروب أو بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والأحوال السياسية المضطربة أحياناً. وقال القحطاني: من هذا المنطلق سيعمل الملتقى على تحقيق أهدافه من خلال بحث ومناقشة مجموعة من المحاور تشتمل على استعراض تطور المعونة العربية والدولية المقدمة من أجل تلبية احتياجات اللاجئين، وجهود الدول المانحة في استقبال اللاجئين بأنواعهم والتطور في حجم الإنفاق عليهم، وآليات وطرق تلبية احتياجات اللاجئين في مختلف بلدان الاستقبال، وآثار تدفقات اللاجئين على المالية العامة وميزان المدفوعات في بلدان الاستقبال الرئيسية، وخدمات الإسكان والصحة والتعليم المقدمة للاجئين والموارد الضرورية لتوفيرها، وآليات توفير الموارد الضرورية لتمكين اللاجئين من توليد دخول لأنفسهم والمساهمة في تنمية البلدان المضيفة. وتابع القحطاني: أما فيما يخص المعونات والمنح المقدمة من أطراف مانحة عربية ودولية فسيتم استعراض الحالة المالية الخاصة بالهيئات والمنظمات والمؤسسات المعنية باللاجئين وأسبابها، وحجم وأشكال وأهداف المعونات المقدمة من حكومات وهيئات دولية ومجالات استخدامها، وكيفية الاستجابة لها. وأضاف مدير عام المنظمة: أيضا يطرح الملتقى للنقاش مشكلة إدارة قضايا الغوث والخدمات المقدمة لهم وتمويلها لمواجهة أزمة اللجوء، وإدارة التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية العربية لمواجهة اللجوء في الدول العربية، واستعراض احتياجات اللاجئين والنازحين وطرق الوصول إليهم، وتكاليفها، وتمويلها بالإضافة إلى استعراض تجارب الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة العربية والدولية في تلبية احتياجات اللاجئين. ويشارك في أعمال الملتقى ممثلو هيئات المعونة والمنح الإقليمية والدولية الخاصة باللاجئين، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات ومراكز البحث الأكاديمية المعنية بشئون اللاجئين، ومنظمات المجتمع المدني النشطة في مجال اللاجئين من عدة دول عربية وأجنبية.
