كشف مسئول حكومى بارز عن انتهاء المجموعة الوزارية الاقتصادية من مناقشة المسودة النهائية لقانون ضريبة القيمة المضافة فى اجتماعها الأخير، وتسليمها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تمهيداً لرفعها للرئيس، لتحديد مصير القانون. وقال الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن القانون الجديد لن يقر زيادات جديدة على ضريبة السجائر، والكحوليات، والسيارات، وإن ضريبة القيمة المضافة تختلف عن ضريبة المبيعات فى أن الأولى تُفرَض على كل مراحل العملية الإنتاجية، فى حين تمثل الأخيرة ضريبة شاملة على سعر البيع النهائى للمنتج. وأضاف «مطر»، ، أنه من المقرر زيادة النسبة على ضريبة المبيعات المطبقة حالياً بواقع 10%، لكنها لن تصل إلى 16%، وشدد على إعفاء سلع محدودى الدخل، كالسلع الغذائية، وخدمات الصحة والتعليم، من تعديلات الضريبة».