أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، منذ قليل، بدء فترة الصمت الانتخابى استعدادا لجولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015. ويحظر خلال هذه الفترة تنفيذ أي أنشطة ترويجية ودعائية للمرشحين سواء في دوائرهم من خلال المؤتمرات والجولات الانتخابية وطرق الدعاية المختلفة، أو في وسائل الإعلام. وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أن الصمت الانتخابى هو فترة تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية، وتبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على يوم الاقتراع، ويحظر خلالها على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة تنفيذ أي شكل من أشكال الترويج والدعاية الانتخابية أو ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية. وأشارت إلى أنه يحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين. وأكدت اللجنة أن أي خرق لفترة الصمت الانتخابى من جانب المرشحين على النظام الفردى والقوائم سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين وفقا لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأشارت اللجنة إلى أن المادة 68 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 أو نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون”. وتبدأ غدًا الاثنين جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، في 139 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية مصرية. وتجرى الانتخابات بالخارج في مختلف دول العالم باستثناء دول اليمن وسوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى، التي ألغيت لجانها بسبب وجود نزاعات مسلحة، مما يصعب عملية إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف وغياب الأمن. وشهدت الجولة الأولى تصويت 30 ألفًا و531 ناخبًا من المصريين بالخارج، وبلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة 1856 صوتًا، والصحيحة 28675 صوتًا، وذهبت أغلب أصوات المصريين بالخارج لقائمة "في حب مصر" التي حسمت دائرتى غرب الدلتا وقطاع الصعيد من الجولة الأولى.