حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليابرئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 8 أغسطس المقبل لنظرأولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمدنظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر عن محكمة القضاءالإداري (أول درجة) بإلزامهم متضامنين بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لصالحالخزانة العامة للدولة وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات والانترنت خلال أحداثثورة 25 يناير.وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين سبقلها وأن قضت في أواخر شهر مايو الماضي بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيسالوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بدفع ذلك المبلغ (540 مليون جنيه ) بالتضامن فيما بينهم على أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوءماتسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدماتالاتصالات والانترنت.وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلى بدفع 300 مليونجنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 ميون جنيه.واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى إن قطع خدمات الاتصالات عن الهواتفالمحمولة وخدمات الإنترنت جاء انتهاكا لحرية التعبير والحق في الاتصال والحق فيالخصوصية وأن سلامة الأمن الوطني إنما تعني سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظامالحاكم، مشيرة إلى أن قرار قطع الاتصالات والانترنت كان متعمدا ومقصودا، وتسبب فيأضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة.وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى قد كشفت عن أن الاقتصاد القومي المصري قدتكبد أضرارا بالغة نجمت عن قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت، عن أنخسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت في خمسة أيام نتيجة قطع تلك الخدمات (90 مليون دولار أمريكي ) خلال فترة انقطاع الخدمة في أعقاب ثورة 25 يناير، أي مايمثل خسارة تقارب ال 18 مليون دولار يوميا، وأن هذا المبلغ لا يشمل الآثارالاقتصادية الثانوية التي تحسب عن فقدان الأعمال في القطاعات الأخرى المتضررة منإيقاف خدمات الاتصالات مثل التجارة الإلكترونية والسياحة ومراكز الاتصال.
