سر «رابعا» في قرار الرئاسة بزيادة الضرائب على تذاكر الطيران

ان
توقع رئيس مجلس إدارة شركة المهاجر للطيران الاقتصادي، عماد شعيب، أن تكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لموسم العمرة المقبل، وتذاكر السياحة الدينية، إذا تم فرض الزيادة الضريبية عليه.
وقال شعيب "، أن قرار الرئاسة الجديد بزيادة الضريبة المفروضة على تذاكر الطيران إلى خارج مصر، من الممكن أن يتسبب في نقص السيولة ما يعود بخسارة على اقتصاد الطيران.
وأضاف: "بدلا من أن يحجز المقيم تذكرته بطريقة عادية من خلال شركات السياحة والطيران، سيستعين بأحد من الخارج يرسلها له بسعر أرخص ودون تحمل نفقات وضرائب زيادة".
وأوضح أن شركات السياحة تعلم أن الزيادة التي كانت مفروضة لها استثناءات منها، إعفاء تذاكر السياحة الدينية، لكن أن يتم تطبيق الزيادة على السياحة الدينية، فهذا سيولد مشكلة كبيرة وعبء على المواطن المقيم.
عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، رضازيدان، قال ل"دوت مصر"، إن الضرائب عاده تفرض على من يربح من عمل تجاري ويدفع حق الدولة من الأرباح.
وأضاف: "ما الذي ربحه المسافر حتى يدفع عليه ضرائب زيادة بخلاف الضرائب الموجودة، وتتمثل في رقم ينافس سعر التذكرة الذي تحصله شركة الطيران التي تنقل الراكب".
وأشار إلى أنه إذا تم تحصيل المبلغ من 10 ملايين راكب فقط، بعد عدة سنوات سيكون إجمالي الفائده من الضرائب على التذكره القديمة والحديثة، ما تم جمعه لقناة السويس الجديدة".
ويعتبر القرار ليس بجديد، لكن تعديل على القانون رقم 162 لسنة 1998، ولتوضيحة في نقاط:
سنة 1978 كانت الضريبة 10% على كل التذاكر، مع بعض الاستثناءات.
تم تخفيضها في 1998 إلى 5% (بحد أقصى 300 جنيها للأولى 100 للدرجات الأخرى) مع إلغاء الاستثناءات.
وفي 7 أكتوبر 2015 أصبحت 400 جنيه للأولى ورجال الأعمال و150 للسياحية.
نصوص القوانين:
(1)
قانون رقم 46 لسنة 1978
المادة الحادية والثلاثون: تفرض ضريبة الاستهلاك الترفي وذلك على النحو الآتي:
رابعاً: تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية فيما عدا سفر الطلاب أو السفر بسبب العلاج أو الداراسة أو التدريب أو الحج أو العمرة أو لمهام رسمية ويتحمل المسافر بهذه الضريبة وتكون بنسبة عشرة في المائة من قيمة التذكرة وتبين اللائحة التنفيذية نظام تحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.
(2)
قانون 162 لسنة 1998
استبدل بنص الفقرة (رابعاً)، النص الآتي:
رابعاً: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية وتكون بنسبة (5%) من قيمة التذكرة ويتحمل المنتفع بحد أقصى ثلاثمائة جنيه بالدرجة الأولى ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
(3)
القرار بقانون رقم 104 لسنة 2015
استبدل بنص الفقرة (رابعاً)، النص الآتي:
رابعاً: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و(مائة وخمسون جنيهاً) بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، أمس، بفرض ضريبة على تذاكر السفر للخارج عن الرحلات التي تبدأ من مصر