أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، 4 قرارات بقوانين بتشديد عقوبة الإخلال بالامتحانات، والاعتداء على نهر النيل والمجارى المائية، ومخالفة بعض المواد فى قانون الرى والصرف، وفرض ضرائب على تذاكر الطيران، فيما أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 20 سودانياً محبوسين على ذمة قضايا جنايات عسكرية، ويبدأ تنفيذ القوانين الأربعة، بداية من اليوم الجمعة، فيما ينفذ القرار الأخير من تاريخ صدوره. ويقضى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، الصادر أمس الأول، ونشر فى الجريدة الرسمية، مساء أمس، بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات فى مراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء كان ذلك داخل لجان الامتحان أو خارجها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف.، كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأى وسيلة فى ارتكاب الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. وأصدر السيسى قراراً بقانون رقم 102 لسنة 2015، بتعديل قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، يقضى بزيادة العقوبات على المعتدين على الأراضى المخصصة لأغراض الرى والصرف والأراضى المحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف، أو إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو أحداث حفر بها من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو الأراضي أو منشآت أخرى، من 30 جنيهاً إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا يزيد عن 50 ألف جنيه، ورفع عقوبة الحصول على نسبة من المياه أكبر من المخصصة لملاك الأراضى التى تنتفع بمسقاة واحدة، من 50 جنيهاً إلى ما لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 2000 جنيه. ويقضى القانون بمعاقبة كل من يقطع النخيل أو الأشجار دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه، ولوزارة الرى أن تعيد الغرس والرعاية على نفقة المخالف وتعهده. وأصدر السيسى القرار بقانون رقم 103 لسنة 2015، بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، رقم 48 لسنة 1982، ويقضى التعديل بمعاقبة كل من يصرف مخلفات صلبة أو سائلة أو غازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزارة الرى، وإلا اتخذت الوزارة إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى على نفقة المخالف. وأصدر الرئيس القرار بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل القانون رقم رقم 48 لسنة 1982 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، بحيث يتحمل المنتفع بتذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من مصر، 400 جنيه للدرجة الأولى، ورجال الأعمال، و150 جنيهاً للدرجة السياحية، كما تسرى الضريبة على التذاكر المجانية، وكان النص المعدل فى القانون يقضى بأن تكون الضريبة 10% من قيمة التذكرة. وأصدر الرئيس، القرار الجمهورى رقم 396 لسنة 2015، بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على 20 سودانياً، ما لم يكن أى منهم محكوماً عليه فى قضايا أخرى. وتشمل قائمة المعفو عنهم، 20 شخصاً محكوم عليهم جميعهم بالسجن لمدة سنة مع الشغل، بينهم 2 فى سجن المنيا، و2 فى سجن الوادى الجديد، والباقين فى سجن قنا.
