أكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أن النهوض بالاقتصاد الوطني هو المحرك الأساسي لسياسات الحكومة في الفترة الحالية. وأضافت الوزيرة - خلال لقاء مع رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي السيدة سري مولياني - أن الحكومة تضع على عاتقها توفير التمويل اللازم وبشكل فوري لإنجاز المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها بالفعل مثل استصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة وغيرها، وكذلك اتخاذ كافة الإصلاحات اللازمة لخلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وذكر بيان لوزارة التعاون الدولى اليوم /الخميس/ أن الحكومة تتبنى خطة شاملة للتنمية المستدامة تهدف إلى تحسين مستويات معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تقوية المؤسسات المسئولة عن محاربة الفساد، وتحقيق استقلالية تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تبنى مجموعة من المبادئ المهمة والفاعلة في هذا المجال مثل مبادئ ( سيادة القانون والحوكمة والشفافية والنزاهة). وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل جاهدة على خفض عجز الموازنة بشكل عاجل وسريع واستكمال ما تم اتخاذه من إجراءات تمثلت في تخفيض الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة، وبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بتطوير منظومة الضرائب، والإصلاحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك بهدف زيادة الثقة في الاقتصاد المصري؛ ما يتيح الفرص الواسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تمويل المشروعات القومية، وخلق فرص عمل للشباب المصري لتقليل معدلات البطالة. ومن جانبها ، أبدت "مولياني" استعداد البنك الدولي لتقديم كافة الدعم اللازم من اجل مساندة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها، كما أعربت عن ثقتها الكاملة في الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة الحالية من اجل تحقيق أولوياتها.
