تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر برقم 144/2011 بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة بمناسبة الإحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لهذا العام.فقد أصدر السيد منصور عيسوى وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات النزلاء على مستوى جميع السجون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة وفقاً للأحكام التى وردت بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث أسفرت أعمال تلك اللجان عن أنطباق العفو على عدد 900 نزيل من السجون.