أجلت محكمة النقض ، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، الخميس، نظر الطعون المقدمة من 39 محكوما عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام، على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا ب«غرفة عمليات رابعة »، إلى 15 أكتوبر الجاري. جاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع، لتمكينهم من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض المتضمنة التقرير الاستشاري بالرأي القانوني في الطعون والقضية. وتحدث الدكتور محمد سليم العوا، المحامي، بالإنابة عن جميع أعضاء هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم، مطالبا المحكمة بمنح الدفاع أجلا حتى يتسنى لهم نسخ والاطلاع على تقرير نيابة النقض المتضمن الرأي القانوني في الطعون والقضية. وأضاف العوا أن التقرير يعد جزءا رئيسيا من أوراق الدعوى، ولابد من الإطلاع عليه حتى لا يكون الدفاع مقصرا في حق موكليه. ويقتصر نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، على من صدرت ضدهم الأحكام حضوريا، في حين حدد القانون إجراء مغايرا بالنسبة لمن صدر ضدهم حكم بالإدانة بصورة غيابية، حيث تتم إعادة إجراءات محاكماتهم أمام محكمة الجنايات مباشرة، حال تسليمه لنفسه أو إلقاء القبض عليه. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، قد قضت في أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا، بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، وهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وقيادات وأعضاء الجماعة محمود غزلان (هارب وقت صدور الحكم)،وحسام أبوبكر الصديق، ومصطفى طاهر الغنيمي، وسعد الحسيني، ووليد عبدالرؤوف شلبي، وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد محمد عمارة (هارب)، ومحمد المحمدي حسن شحاته السروجي، وفتحي شهاب الدين، وصلاح نعمان مبارك بلال، ومحمود البربري محمد، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم. وتضمن الحكم معاقبة باقي المتهمين، وعددهم 37 متهما، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.
