أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية مقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بإلزامها باستبعاد أوراق ترشيح أحمد عز للانتخابات البرلمانية القادمة لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر، لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص. واختصمت الدعوى اللجنة العليا للانتخابات والتى حملت رقم 14637 لسنة 69 قضائية، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل بتقديم أوراقه للمرة الثانية للترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية وأنه حصل على رمز السفينة مما آثار حالة من الغضب والاستياء لتحديه السافر لأحكام القضاء واستفزاز للشارع المصرى والإرادة التى تمثلت فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو.