قالت وزارة المالية إنه يحظر على الوحدات المحليةبكآفة المحافظات إنشاء صناديق أو فتح حسابات خآصة تقوم على استغلال أملاك الدولةوثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطيء وخلافه.وطالبت المالية ، في منشور لها ، جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظاتبضرورة التأكد من التكييف القانوني للمشروعات الانتاجية أو الخدمية المقامةبالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية والممولة من خارجالموازنة العامة للدولة ، والالتزام باحكام القانون رقم 136 لسنة 2006 بعدم فتححسابات للصناديق والحسابات الخاصة خارج البنك المركزي المصري.وأهابت بضرورة توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحساباتالمذكورة والمخصصة للايرادات العامة بموازنة الادارة المحلية نظير استهلاك الأصولالمملوكة للدولة أولا بأول.وأكدت ضرورة صرف الأجور والمكآفات للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة آنفاطبقا لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 ووفقا للوائحهاالمعتمد من السوق المختصة وماتضمنته أحكام المادة 13 من القواعد المنظمة لحسابالخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلي رقم 8 لسنة1976.وأشارت إلى حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة في غير الاغراض المنشأة منأجلها وفقا للقوانين والقرارات المنشئة لها ، وكذلك عدم جواز صرف أية مكافآتلمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلي وزارة المالية تحت أي مسمى ، فضلا عن عدمتحميل موازنة وحدات الإدارة المحلية أية أعباء تخص تلك المشروعات.وطالبت وزارة المالية المديرين الماليين وممثلي الوزارة بالمحافظات بمراعاةإيلاء فائض أرباح المشروعات الانتاجية إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية دونفائض أرباح المشروعات الخدمية التي تؤول إلى الايرادات العامة.يأتي ذلك اعمالا لتوجهات الدولة في تيسير حصول المواطنين على السلع والخدمات ،وتحفيزا لدور الصناديق والحسابات الخاصة في المساهمة في تنمية المجتمع وتوفير فرصعمل للشباب من خلال المشروعات التنموية التي تشارك هذه الحسابات في تمويلها ،وتحقيقا للاستخدام الأمثل في مواردها ، واستمرار بالعمل في المشروعات التي يتمتمويلها ذاتيا من خارج الموازنة العامة للدولة.
