صرحت مصادر قضائية، أن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق قد لا يواجه تهمة الرشوة؛ لأنه ليس موظفا عاما، وقد يصنف الاتهام تحت بند الابتزاز إلا أنه حتى الآن لم توجه النيابة اتهاما له؛ لأنه لم تتح الفرصة للتحقيق معه لإصابته بحالة إعياء وسيتم توجيه الاتهام عقب الانتهاء من التحقيق. وأنكر "حمدى الفخرانى" ما نسب إليه من اتهامات موجهة إليه. وقال "الفخرانى "أمام النيابة، إن الأرض ملك للدولة طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائيا وباتا، فضلا عن إنكاره بمعرفة جمال مهنى وأحمد إبراهيم، مؤكدا أنه لا توجد أي مكالمات دارت بينهم، وأنه لا يعرف سوى شخص محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بشخصه فقط في المحافظة بالكامل. كما أكد الفخرانى إنه تلقى اتصالا من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ نحو 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قرارًا من قاضى الأمور المستعجلة يقضى باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكى من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل في القضية انضماميا لمحافظ المنيا، وأن هذا كل علاقته بموضوع المنيا. كما أن المبلغ علاء حسنين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا ينتوى اتخاذ قرار بتقسيم الأرض، وأن المحافظ على وشك إصدار قرار التقسيم، بعد دفع "صموئيل" مبلغ 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مشيرا إلى أن أبناء خاله علاء حسنين لهم نصيب في الأرض محل النزاع. كما ذكر أن النائب السابق علاء حسنين ينتوى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ويريد أن يضمن أصوات الأقباط في المنيا، والذي يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف صوت، وتم وعده بذلك في حال إنهائه موضوع الأرض مع حمدى الفخرانى، ورد عليه "الفخرانى" قائلًا، "هشتكيك وهشتكى محافظ المنيا لو حد خالف حكم محكمة الإدارية العليا". كما أن الفخرانى بعد آخر مكالمة مع علاء حسنين والتي كانت منذ 20 يومًا تقريبًا، كان في مكتب أحمد يحيى المحامى الخاص به، وفوجئ بقدوم علاء حسنين في المكتب وتبين له أن محاميه هو نفس المحامى، وتبادلا الحديث بخصوص الانتخابات البرلمانية ونيتهم للترشح من عدمه، وعرض "علاء" أنه يعزمه على الغداء في فيلته بالشيخ زايد، وبعد وصوله بخمس دقائق فوجئ بقوات الأمن، ولحظة دخولهم كان المبلغ في يد أحمد يحيى المحامى، وفوجئ بوجود "صموئيل" في فيلا "علاء"، وأن هذه هي المرة الأولى التي يراه فيها. ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيق في الواقعة عقب امتثال "الفخرانى" للشفاء وعودته إلى المستشفى مرة أخرى، والتي دخلها إثر إصابته بنوبة سكر، ومواجهته بالتسجيلات المصورة. يواجه الفخرانى تهم طلب رشوة من صموئيل زكى، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، واستغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصه به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.
