اصدر حزب المستقلين الجدد تحت التأسيس بيانا بناءا على ما طرأ من مستجدات على الساحة السياسية وما اتخذه المجلس الاعلي للقوات المسلحة من طرح مؤشرات عن قبول لما طرحه الحزب من فكر ورؤيه بمبادرته فى هذا الشأن والتي تتلخص فى ايمان الحزب بأهمية احترام الدستور بأعتبارة من الثوابت الواجب عدم المساس بها فى ذات الوقت ووجوب تأجيل الانتخابات باعتبارها هي الاهم وجسر العبور الإنتقالي من مصر قبل الثورة لمصر بعد الثورة لاسيما أنه حتى الأن لا يوجد وضوح كامل للنظام الإنتخابي بالإضافة إلى أن كل القوى السياسية الناشئة تحتاج إلى وقت كاف لبناء قواعدها وكوادرها فى ربوع مصر .واضاف البيان أن الحزب يرى ان ما طرحه المجلس الأعلي للقوات المسلحة من خلال الصحف الرسمية من تأجيل عقد وإجراء الإنتخابات للشعب والشورى إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر مع ما أشار إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة فى بياناته الأخيره من اعداد وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور الجديد هو أمر جيد إلا ان الحزب يعرض رؤيته .واشار الحزب فى بيانه ان تأجيل الانتخابات ( مع بدأ الاجراءات فى أخر شهر سبتمبر كما جأء فى نص المبادرة طبقا للمادة 40 من الاعلان الدستوري ) إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر غير كاف خاصة انه حتى تاريخة لم يحسم الخلاف حول النظام الانتخابي المزمع تطبيقة ويطالب الحزب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتطبيق ما طرح من الحزب من خارطة طريق زمنية تتضمن بدء الاجراءات وعقد واجراء الانتخابات فى مده تصل إلى سته أشهر وليس شهر أو شهرين فقط حيث أن هذه المده غير كافية للقوى السياسية الناشئة للمشاركة الفعالة فى الانتخابات القادمةواكد فى بيانه أنه حتى الان لم يحسم المجلس الاعلي للقوات المسلحة النظام المقترح للانتخابات ولم يتم حتى الان إجراء الحوار الوطني الفعال حول هذا الامر والذي يعتبر حجر الزاوية للاستعداد وخوض الانتخاباتواضاف البيان إن اصرار المجلس العسكري على اجراء انتخابات الشعب والشورى فى ذات الوقت هو أمر لم يراعي طبيعة وقدرات الناخب المصري فى كفور وقرى ومدن مصر بل سيؤدي إلى نتائج خطيرة فى اختيارات الناخب المصري والذي يحتاج إلى وقت كاف للتفاعل الصحيح مع فرص المشاركة السياسية الحقيقية وما زال الحزب يتمسك بما طرحة فى مبادرتة بضرورة فصل انتخابات مجلس الشعب عن انتخابات مجلس الشورى حتى تعطي الفرصة أمام الناخب المصري والقوى السياسية فى اختيار دقيق لأعضاء مجلس الشورى والذي يمثل الجناح التشريعي المكمل لمجلس الشعبواكد الدكتور هشام العنانى وكيل المؤسسين ان الحزب يرى أن ما طرح من ضوابط حاكمة لاختيار المجلس التأسيسي للدستور من خلال وثيقة يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر جيد ولكنه يجب أن يطرح للحوار الوطني من كل القوى السياسية ولا يجب أن يقوم المجلس الأعلي باصدار هذه الوثيقة منفردا لان ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمهويضيف الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنه التاسيسه للحزب ان الحزب يؤكد على تمسكه بكل ما جاء بمبادرته من بنود خاصة بإجراءات الانتخابات طبقا لما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية من لجان عليا عامة ولجان فرعية وإعداد الجداول ... إلى آخره كما يؤكد الحزب على وجوب أن تكون الاجراءات معلنه على جموع الشعبكما يضيف الحزب فى بيانه أنه يرى وجوب قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باستبعاد كل القضاه الذين قامو بالمشاركة فى التزوير فى انتخابات 2005 ( طبقا لتقارير محكمة النقض فى هذا الشأن ) وكذا كل القضاه الذين اشتركوا فى 2010 والتي كانت بمثابة الشرارة التى اطلقت ثورة 25 ينايروطالب الحزب فى البيان من المجلس الأعلي للقوات المسلحة التأكيد على ان الانتخابات ستجرى على مراحل وهو الامر الذي يضمن نزاهة أكثر ويعطي فرص أفضل للقوى السياسية فى فاعلية مشاركتها فى الانتخابات ويعطي فرصة أكبر للدولة فى ادارة الانتخابات بفاعلية أكبر وسيطرة أكثرويؤكد الحزب فى نهاية بيانه أن ما يطرحه من مبادرات ذات محور واحد وهو مصلحة هذا البلد .جاء ذلك بعد 10 أيام من عقد الحزب مؤتمرا صحفيا بالمنصورة بحضور الدكتور هشام العناني وكيل مؤسسي الحزب وكل من محمود صالح وبدر الزينى وماهر أبو المجد ومجدي مرشد أعضاء اللجنة التأسيسية لعرض خارطة الطريق لحل مشكلة الدستور أولا والتى تقدم بها للمجلس العسكرى ورئاسة الوزراء منذ أسبوعين والتي تنص على أن يقوم المجلس العسكري بالانتهاء من صياغة القانون المقترح بالانتخابات البرلمانية بعد إجراء حوار مع كل القوى السياسية قبل ميعاد كافٍ من نهاية شهر سبتمبر 2011 خصوصاً بعد أن أصبح ما يحدث من تناحر بين فريقي الدستور أولاً والانتخابات .
