تصدرت قمة الكرملين بين الرئيس، عبدالفتاح السيسي، والرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين، التى تعقد فى وقت لاحق اليوم بالعاصمة الروسية موسكو إلى جانب قضايا الشأن المحلي، اهتمامات كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء. ففي عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "روسيا ومصر" أكد الكاتب محمد بركات أن عودة مصر بقوة للتواجد والتأثير على الساحتين الإقليمية والدولية أصبح حقيقة مؤكدة، لا يستطيع أحد إنكارها أو تجاهلها أو الادعاء بعدم صحتها، وذلك نظراً لكونها أصبحت بالفعل واقعا ملموسا وقائما علي الأرض. وأوضح بركات أن الزيارة المهمة التي يقوم بها حاليا الرئيس السيسي إلي روسيا، جاءت ترجمة واقعية لما تشهده العلاقات المصرية الروسية من انطلاقة قوية للأمام، على أساس التعاون والتنسيق الشامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا. وتوقع الكاتب، في سياق ما هو معلن من الجانبين عن الزيارة، أن تركز المباحثات اليوم على استعراض جميع ملفات التعاون المصري الروسي علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي، والذي يشمل المنطقة الاقتصادية الروسية المقرر إقامتها في مصر، والتعاون في المجال الصناعي، ومجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإقامة المفاعلات لإنتاج الكهرباء، وأيضا المساهمات الروسية في المشروعات المصرية العملاقة في محور قناة السويس، بالإضافة إلى التعاون في المجال العسكري والتنسيق في مواجهة الإرهاب الذي يهدد المنطقة والعالم الآن. وفي ختام مقاله، قال الكاتب محمد بركات "إن الزيارة في مضمونها وجوهرها تعكس الرؤية المصرية بضرورة وأهمية إقامة علاقات تعاون متوازنة مع القوى المختلفة والمتعددة على الساحة الدولية، سواء في الشرق أو الغرب، تقوم في أساسها على قاعدة راسخة وواضحة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والمصالح المتبادلة أيضا، كما تعكس في ذات الوقت حرص مصر وروسيا علي بناء علاقات قوية وصحيحة بينهما تحقق مصلحة الطرفين". وتحت عنوان "قمة الكرملين" أكد فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" في عموده "على بركة الله" أن العلاقات المصرية الروسية تدخل اليوم مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيرا إلى أن موسكو ستصبح الحليف النووي الأول بعد اكتمال محطة الضبعة. وأكد عنبه أن الصداقة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين توطدت وتفاعلت الكيمياء بينهما حيث يعملان في ظروف صعبة ويسعى كل منهما للنهوض ببلده لذلك تعددت اللقاءات منذ أول زيارة قام بها السيسي لروسيا عندما كان وزيراً للدفاع. وأضاف أن لقاء اليوم هو الخامس لذلك لن يكون الرئيس المصري غريباً على الكرملين الذي شهد آخر الاجتماعات مع بوتين في مايو الماضي أثناء احتفالات الذكري 70 لانتصار الروس في الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن قمة الرئيسين ستتطرق إلى مشاكل المنطقة ومباحثات "جنيف 3" لحل الأزمة في سوريا ومساعي المصالحة في اليمن وليبيا إلى جانب الأوضاع الدولية وتأييد موسكو لمصر عضو في مجلس الأمن، والأهم هو توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب. ونوه إلى أن المباحثات العسكرية ستحتل جانباً مهماً خاصة بعد صفقات السلاح التي تم توقيعها بين الجانبين مؤخراً وبعد ما تناقلته وكالات الأنباء عن توريد مقاتلات "ميج 29" لمصر ووجود صفقة تصل إلي 5ر3 مليار دولار لشراء طائرات وأسلحة أخري. وأضاف أن أهمية تنويع مصادر السلاح والبحث عن أكثرها تطوراً تأتي بعد إعلان "جو بايدن" نائب الرئيس الأمريكي عن تسليم إسرائيل لمقاتلات "إف 35" التي قال عنها إنها أروع ما لدى الترسانة الأمريكية وستجعل تل أبيب الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلكها، متسائلا "هل مطلوب أن تتفرج مصر وتقف مكتوفة الأيدي أم تبحث عن بدائل للسلاح الأمريكي ؟". وقال عنبه "سيفتح لقاء القمة في الكرملين الملف الاقتصادي بكل جوانبه تصديرا واستيرادا.. وكذلك الاستثمارات والمنطقة الصناعية الروسية والمشروعات المعروضة في محور قناة السويس.. ولابد أن تتطرق مباحثات الوفدين إلي حجم التبادل التجاري الذي بلغ 48ر5 مليار دولار منها4.9 مليار واردات مصرية أي إننا نصدر لموسكو بحوالي 540 مليون دولار فقط مما يجعل الميزان مختلاً وفي حاجة لزيادة الصادرات المصرية لروسيا". وأكد رئيس تحرير الجمهورية، في ختام مقاله، أن لقاء السيسي وبوتين اليوم يزيد من متانة العلاقات التي تمتد لعشرات السنين وربما زادت قوة عند فترة ازدهارها خلال الستينيات من القرن الماضي مما سيعود بالخير علي الشعبين. أما الكاتب مرسي عطا الله فتساءل في عموده "كل يوم" .. ماذا بعد إنجاز معجزة حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد ؟، وما الذي يتحتم علينا عمله لاستثمار هذه الأجواء الإيجابية لتلك المعجزة الفريدة في الداخل والخارج على حد سواء ؟.. ثم ما هي الأولويات وما هي البرامج حتى نتحول بنشوة الإحساس بالنجاح من حيز الكلمات والمقالات إلى واقع الممارسة والتنفيذ؟. وأعرب عطا الله عن اعتقاده بأن نقطة البداية الصحيحة لترجمة هذا النجاح تنطلق من أرضية الفهم والإدراك حول أهمية إزالة كل العقبات التي تعترض هدف تطوير وتحديث وتنمية هذا الوطن بمعايير العصر تحت مظلة من التصميم والإصرار على إثبات جدية الالتزام بكل الشروط المطلوبة لحجز مقعد متقدم لمصر في قطار الحداثة وأهمها الشروع في إحداث تغييرات جذرية في فلسفة وهيكل التنظيم الإداري للدولة "قانون الخدمة المدنية" بكل ما يضمن التطبيق الحازم للوائح الثواب والعقاب التي تحفز المجتهدين ولا تدع مكانا للكسالى والمقعدين. وقال "إن معجزة القناة الجديدة ونتائجها المبهرة أكبر من المردودات المالية التي تضاعف إيراداتها كما أنها أعمق من أن ينظر إليها في حجم المشروعات التي يؤمل سرعة البدء في تنفيذها على امتداد محور القناة وإنما هي بداية نظرة جديدة لأساليب عملنا حتى نستطيع أن نلحق بركب الذين سبقونا". ورأى الكاتب أن المطلوب هو قوة عمل مدربة ومؤهلة تدريبا وتأهيلا حقيقيا يمكنها من حسن وكفاءة التعامل مع تكنولوجيا العصر وبروح تبتعد كثيرا عن أجواء التسيب واللامبالاة التي أصابت دولاب العمل المصري بالترهل وعدم الكفاءة لأنه إذا كان العمل حق فإنه في الوقت ذاته واجب والتزام ومسئولية نصا وروحا، مشيرا إلى أن هذا هو جوهر ولب قانون الخدمة المدنية المفترى عليه. من جانبه، سلط عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق الضوء على قانون الخدمة المدنية، وقال تحت عنوان "الخدمة المدنية..المفترى عليه" إن الجهاز الإدارى للدولة يعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، ومن ثم فإن أى جهود تبذل لتطوير هذا الجهاز تنعكس بالإيجاب مباشرة على أوضاع المواطنين والمجتمع ككل. وكذا يسهم فى تفعيل حرية الإرادة السياسية للمجتمع واحترامها ونفاذ سلطة القانون وتحقيق الشفافية وما يستتبعها من مكاشفة ومحاسبة وتقويم وتصحيح مسار". وتابع:" شهدت البيئة المحلية والدولية العديد من التغييرات والتطورات التى أصبحت تتطلب إعادة النظر فى الهيكل الإدارى للدولة ودوره، خاصة مع تغير دور الدولة وعلاقتها بالمجتمع وظهور لاعبين جدد يشاركون فى صنع السياسات العامة بالإضافة إلى ثورة المعلومات والاتصالات واشتداد المنافسة فى تقديم الخدمة وجودتها، وجدير بالذكر أن الدولة قد قامت ولعقود طويلة بدور الفاعل الأساسي - والوحيد أحياناً - فى المجتمع وتوسعت فى التقسيمات الحكومية وهو ما أدى بدوره إلى التوسع فى الهياكل التنظيمية واستحداث العديد من التقسيمات والمستويات الوظيفية دون الحاجة إليها الأمر الذى أدى إلى تضخمه وتعدد الإجراءات، وبالتالى تدهور جودة الخدمة العامة وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم هذه الخدمات، وأصبح ينظر إلى المجتمع المصرى باعتباره مفرطا فى الأعباء الإدارية". وقال إنه:"يتضح لنا أن محاور ومواد القانون ترتكز على تعزيز الحكم الديمقراطى الرشيد وإعادة تشكيل الجهاز الإدارى للدولة مع الاهتمام بتحسين جودة أدائه وخدماته وتحسين أوضاع العاملين به، وهى مسالة ليست بالبسيطة ولا بالسهلة ولكنها كانت ضرورية أساسية تحتمها مبادئ ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو".
