كتبت - ولاء عبد الكريمطالب أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بضرورة السماح باستيراد مخلفات الورق الدشت من الخارج فى ظل النقص الشديد الذى تعانى منه السوق المحلية والتى أدت إلى زيادة أسعار الورق من 1500 جنيه للطن إلى 3700 جنيه للطن بجانب عجز الإنتاج المحلى عن الوفاء باحتياجات السوق من منتجات الورق.وانتقد اعضاء المجلس عدم احترام الدول العربية للاتفاقيات الموقعة فيما بينها ، مطالبين عدم فرض اى رسوم على الصادرات المصرية فى الاسواق العربية احتراما لاتفاقية تيسير التجارة العربية واتفاقية اغادير الموقعة مع عدد من هذه الدول.وقال شريف الزيات وكيل المجلس التصديرى ان الجانب المغربى قام بفرض هذه الرسوم بشكل فجائى وبالمخالفة للاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يلحق الضرر بالشركات المصرية المتعاملة مع السوق المغربى مطالبا بضرورة التحرك على مستوى جامعة الدول العربية وبشكل ثنائى مع الجانب المغربى لوقف العمل بهذه الرسوم.وقال وليد هلال رئيس المجلس ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تسمح باستيراد الورق الدشت بشرط موافقة وزارة البيئة الا ان هناك صعوبات فى الحصول على موافقة الاخيرة ولذا تطالب الشركات المصرية بتسهيل استيراد الدشت لمواجهة العجز الذى تعانى منه المصانع المحلية ولمساعدتها على العمل بكامل طاقتها لتغطية احتياجات السوق من الورق ومنتجاته.واضاف هلال انه يمكن الاشتراط فى حالة السماح بالاستيراد ان يتم الاستيراد من مصانع مثيلة لتجنب استيراد مخلفات الشوارع بجانب قصر عمليات الاستيراد على المصانع فقط لاحكام الرقابة على الوارد من مخلفات الدشت وتجنب اى حالات مخالفة.واضاف هلال ان مصانع الزجاج تطالب ايضا بالسماح لها باستيراد الزجاج الكسر من الخارج باعتباره متوافر بكميات كبيرة فى عدد من الدول الاوروبية والافريقية وتستطيع المصانع المحلية الاستفادة منه بما يسهم فى تقليل استهلاك الطاقة وزيادة انتاج المصانع دون اى ضرر على البيئة.واشار محمد جمال الدين عضو المجلس الى ان اسعار الورق كانت متدنية للغاية وكانت هناك حالات اغراق للسوق الا ان الاسعار ارتفعت للغاية فى الفترة الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار الخامات مما جعل المصانع المحلية عاجزة عن تلبية احتياجات السوق المحلى.وطالب جمال الدين بزيادة رسم الصادر على الورق الدشت من 850 جنيه الى 1500 جنيه للحد من تصدير المادة الخام التى تحتاج اليها الصناعة المحلية مضيفا ان حجم تصدير الدشت زاد فى الفترة الاخيرة رغم فرض ر سم الصادر معلنا عن امكانية انشاء مركز مراقبة على الحدود لفحص الشحنات المستوردة للتاكد من مطابقة الشحنات للشروط التى حددتها وزارة البيئة.وحذر من امكانية استمرار اسعار الورق فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة فى حالة استمرار العجز فى المادة الخام مما يلحق الضرر بالسوق المحلى.
