بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري أوائل شهر مايو الماضي ببطلان صفقة بيع 85% من أسهم شركة عمر أفندي المبرمة بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال السعودية لمخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وألزمت بإعادة عمر أفندي لقطاع الأعمال العام، إلا أن الفرحة لم تكتمل حيث ظهرت عقبات تعرقل حكم المحكمة ، حيث أرسلت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أرسلت خطابًا لفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي تسأل فيه عن مصير استثماراتها التي ضختها بالشركة ، لاسيما وأن جميل القنبيط قام برهن 6 أفرع من شركة عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية مقابل 30 مليون دولار، الأمر الذي أثار جدلاً بين الأوساط الاقتصادية ليبقي مصير عمر أفندي معلقا في رقبة الحكومة السابقة ورئيس الشركة القابضة للتشييد الذي يجب عليه أن يحل معضلة مصير عمر أفندي وعمالها، متسائلين هل ستستطيع الحكم تنفيذ قرار المحكمة وإعادة عمر أفندي للدولة، أم سيصبح الأمر وكأنها يا فرحة ما تمت لذا قامت النهار بسؤال الكثير من خبراء الاقتصاد حول وسائل الخروج من هذه الأزمة ؟.في البداية أرجعت الدكتورة مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد تلك المشكلة إلي النظام السابق ورجال، مشيرة إلي أنهم دوماً كانوا يسعون لبيع شركات مؤسسات الدولة من أجل استثمارات ومشاريع أخري فاشلة .وأضافت أنه علي الرغم من كل الشركات التي تم بيعها إلا ملف عمر أفندي مازال يمثل وصمة عار لقطاع الاستثمار، لاسيما وأنه يعد أكبر قضية فساد ارتكبها النظام السابق منذ بدء برنامج الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي ، حيث قام ببيع الكثير من فروعها للكثير من المؤسسة لعل أخرها مؤسسة التمويل الدولية التي فاجأت الدولة برهن ستة أفرع.وطالبت عبد الراضي الدولة بضرورة أن تجري مبادلات بينها وبين مؤسسة التمويل الدولية، علي أن يتم إرجاع عمر أفندي مقابل أي أشياء أخري لا تمثل أهمية لدي الدولة .كما طالبت الحكومة الجديدة ألا تكرر الخطأ الذي ارتكبه النظام السابق، في بيع الكثير من الشركات للمستثمرين الأجانب، وأنه كان ينبغي علي الدولة أن تنظر بدقة في أي عرض قبوله حتي لا تتكرر تلك المشكلة مرة ثانيه، وإن أرادت فعل ذلك فالأفضل أن تقوم بالتأجير لفترة معينة ومحددة ووفق قوانين معينة وليس بيعها بشكل نهائي ، حيث لا يستطيع المستثمر أن يمتلك الأرض إلا بحق الانتفاع ولمدة معينة ومحددة سلفاً.أزمة دولية وشروط جزائيةبينما يقول الدكتور هاشم حسين أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا أن مطالبة مؤسسة التمويل الدولة باستثماراتها داخل شركة عمر أفندي لاسيما بعد أن قامت بالفعل برهن 6 أفرع من الشركة يمثل عائق جديد وصعوبة أمام الدولة في إستراد أي شركة تم خصخصتها، نظراً لأنه هذه الشركات وفقا للقانون المصري قد تحولت من شركات قطاع عام إلي شركات قطاع خاص ذات ملكية خاصة ولا يجوز انتزاعها خاصة وأنه هناك شروط جزائية تكتب في عقود البيع، تجعل مصر هي الخاسر الأكبر في النهاية وليس المستثمر لتكون الدولة بذلك قد خسرت مرتين مرة ببيعها بأبخس الأثمان في ذلك الوقت والأخرى عند إعادة شرائها مرة أخري ليصبح الأمر أزمة ولن تستطيع الدولة حلها ، وهو الحل الوحيد أمام الدولة أن تقوم بشراء 6 الأفرع من مؤسسة التمويل حتي تستطيع استردادها للدولة مرة أخري.وأضاف أنه لا يجب محاسبة المستثمر الذي استثمر في هذه الشركات ولكن يجب معاقبة المسئول الذي باع تلك الشركات بغير قيمتها الحقيقية لأنه بذلك أهدر المال العام وقد يكون تربح منه.وشدد هاشم حسن علي ضرورة أن تضع الدولة قوانين جديدة تنظم للاقتصاد المصري و تغليظ العقوبات في حالة بيع أي شركة جديدة لتكون رادعة للمخالفين دون محاباة لأحد حتي يحترم المستثمرين تلك القوانين وعدم مخالفة أي بند من بنود لوائح الاستثمار.المفاوضات الدولية الحل الأمثلبينما تقول ليلي المصري أستاذ الاقتصاد الولي أن رهن مؤسسة التمويل الدولية ل6 أفرع ، أصبح عائق ولن تستطيع الدولة استرداد 6 أفرع ، نظراً لأن هناك مبدأ هاما في القانون وهو أن العقد شريعة المتعاقدين وأن البيع والشراء يتم بين الطرفين طبقاً لعقود يتم توثيقها محلياً أو دولياً إذا كانت لمستثمرين أجانب، فضلاً عن أنه يوجد شروط جزائية بتلك العقود سيتم تطبيقها في حالة التراجع الأمر الذي يؤثر سلباً علي الاقتصاد المصري، لذا طالب من الحكومة المصرية بضرورة آن تضع في اعتبارها كافة الأمور حتي تستطيع أن تعيد الشركة.وأضافت المصري أن هناك طرق بديلة لإعادة عمر أفندي مثل المفاوضات الدولية مع الأطراف التي قامت بشراء الشركات أو تشكيل لجنة متخصصة من فقهاء الاقتصاد والقانون لبحث ضوء التعاقد وهل الشركة خالفت هذه العقود أم لا أو تأميم تلك الشركات وتقديم تعويض مادي عادل للمستثمرين وهذا مستحيل حاليا لعدم وجود سيولة لدي الدولة.بينما يري حسين حامد أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية إعادة شركات قطاع الأعمال التي تم خصخصتها لهيمنة الدولة لاسيما عمر أفندي بعد بيعها للمستثمرين سواء أجانب أو عرب أو حتي مصريين بالردة الاقتصادية مشيراً إلي أنها سوف تؤثر تأثيراً سلبياً علي الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة خاصة أنها مرحلة بناء وحذر من ذلك بأنه سوف يساعد علي هروب المستثمرين والاستثمارات الهامة والكبري خارج مصر خاصة الأجانب الذين قد تتراجع ثقتهم في الاقتصاد المصري خوفاً من استرجاع شركاتهم مرة أخري مما يعتبر انتكاسة في الوضع الذي تعيشه البلاد حالياً.وأضاف حامد أنه ينبغي علي الدولة الاتجاه لبناء مشروعات جديدة والحفاظ علي ما تبقي من الشركات العالمية وفتح استثمارات جديدة بصورة تسمح لها بالمنافسة محلياً وعالمياً ، والحد من سيطرة الأجانب علي الشركات التي تم خصخصتها ، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك إدارة لديها القدرة علي الإدارة الجيدة ولديها انتماء قومي يعلو علي المصالح الشخصية وهذا يتوافر أكثر في الشباب.
