أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب في قضية فساد وزارة الداخلية، حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار مليار و650 مليون جنيه، فى الفترة من 2000 وحتى 2011، كمكافأة للموظفين دون وجه حق. وكشفت التحقيقات استيلاء اللواء نبيل خلف، مسئول الإدارة المالية بوزارة بالداخلية، وحبيب العادلى على أموال الوزارة وإهدار المال العام وحصولهم على مليار و650 مليون جنيه بدون وجه حق، من أموال وزارة الداخلية، خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011، وصرفها كمكافأة للموظفين دون وجه حق، وفي جهات غير معلومة.