يوافق يوم السبت القادم 9 يوليو الحالى مرور سبعة أعوام على صدور الرأىالاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى بعدم شرعية جدار الفصل العنصرى الذىقامت اسرائيل ببنائه على امتداد الاراضى الفلسطينية المحتلة .وقد أوضح قرار المحكمة فى نفس اليوم من عام 2004 بما لا يترك مجالا للشك بأنالجدار الذى أقامته اسرائيل فى الاراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونى ويستوجبازالته وتفكيكه وبأن الادعاءات التى قدمتها اسرائيل لتبرير بناء الجدار غيرقانونية وغير منطقية ولا ترتكز على أى أساس قانونى .ووفقا لنص القرار فان المحكمة رآت بأن اسرائيل القوة المحتلة قد قامت بخطواتوتدابير واجراءات غير قانونية مست بالمواطنين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلالوبحياتهم وأراضيهم وممتلكاتهم والمحكمة الدولية لم تقتنع بالرد الذى قدمتهاسرائيل الى المحكمة حول الفقرة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949والمتعلق بوجود الضرورة العسكرية الملحة لاقامة الجدار حيث ارتأت المحكمة انتفاءوجود هذا الادعاء الامر الذى أكدت عليه المحكمة ايضا فى تلخيص القرار .وأوضحت المحكمة أيضا فى نص القرار بعدم قانونية اقامة الجدار واذا اقتضتالضرورة لذلك فيمكن لاسرائيل أقامته على أراضيها وليس فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة وذكرت المحكمة بأنها لم تقتنع بأن اقامة الجدار هى الطريقة الوحيدة التىيمكن من خلالها حماية سكان اسرائيل وأن هنالك العديد من الطرق لتحقيق هذا الغرضبعيدا عن اقامة الجدار . وقد حددت المحكمة الالتزامات المترتبة على اسرائيلوالتى يأتى على رأسها اعادة الاراضى التى صادرتها من أصحابها الفلسطينين لاقامةالجدار عليها واذا لم تستطع يجب أن تقوم بتعويضهم عن كافة الاضرار المترتبة علىاقامة الجدار .وقد ارتكزت محكمة العدل الدولية فى قرارها بخصوص جدار الفصل العنصرى الذى قامتاسرائيل ببنائه على امتداد الاراضى الفلسطينية المحتلة على القرارات الصادرة عنالاممالمتحدة ومجلس الامن الدولى والقوانين والمواثيق الدولية والانسانية حيثكان ابرز هذه القرارات القرار رقم 2625 والذى ينص على : انه وفقا لميثاق الاممالمتحدة فان لكل دولة الحق بأن ترفض اى عمل قسرى ضد هذه الدولة الامر الذى منشأنه أن يحرم سكانها من حقهم فى تقرير مصيرهم .فهذا القرار الصادر عن الاممالمتحدة قد أوضح عدم شرعية الجدار الفاصل الذىاقامته اسرائيل فى الاراضى الفلسطينية المحتلة والذى يعزل القرى والتجمعاتالفلسطينية ويدمر الاراضى الزراعية ويقضى على اى مناخ اقتصادى ويقطع أوصالالاراضى الفلسطينية ويحولها الى معازل وكانتونات الامر الذى يقضى على اى فرصةلاقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ويحرم الفلسطينين من حقهم المكفوللهم بتقرير مصيرهم .ويأتى قرارالاممالمتحدة الذى اتخذته فى يناير من عام 2003 والذى يقضى برفعقضية الجدار الفاصل الى محكمة العدل الدولية فى لاهاى نتيجة الصمت المريب لمجلسالامن الدولى وعجزه عن اتخاذ اى موقف يذكر حيث جاء قرار الجمعية العامة للاممالمتحدة مطلبا دوليا بالاجماع وليس مطلبا فلسطينيا او عربيا فحسب .وتعتبر محكمة العدل الدولية الذراع القضائى للامم المتحدة حيث تم انشاؤها لفضالنزاعات بين الاطراف المختلفة عبر ابداء رأيها الاستشارى وفقا لاحكام القانونالدولى والانسانى ووفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية حيث تقوم الجهات المختصةالتابعة للامم المتحدة بتحويل ملفات القضايا الى المحكمة الدولية وفقا للاصولالمتعارف عليها لتقوم المحكمة بدورها باصدار القرارات المناسبة .ويطالب المحللون مع هذه الذكرى الامانة العامة للامم المتحدة لعرض قضية الجدارالفاصل على مجلس الامن الدولى لاصدار القرارات المناسبة لمنح الفلسطينين الامنوالعدل ورفع الظلم عنهم .فالامانة العامة للامم المتحدة بصفتها الجسم الجامع لكلالامم المسؤلة للتحرك اذا ما اتضح بأن مجلس الامن الدولى وقف عاجزا عن القيامبالمهام الموكله اليه للحيلولة دون الاخلال بمصداقية الهيئه الدولية .وأصبحت قضية الجدار فى مرمى الجمعية العامة للامم المتحدة لتقديم الرأىالاستشارى لمجلس الامن من أجل اتخاذ الاجراءات الفورية فى هذا الشأن .وبعد أن قدمت المحكمة الدولية عرضا عن وقائع واضحة حول بناء جدار الفصلالعنصرى والانتهاكات الاسرائيلية المدمرة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة فانها منمسؤلية الاممالمتحدة أن تتدخل لايجاد حل بأسم العدالة والسلام .وينتظر الشعب الفلسطينى بأن تقوم الاممالمتحدة بتعزيز مسؤلياتها التى أعلنتعنها ودونتها فى ميثاقها لانقاذ الاجيال المقبلة من ويلات الحروب واعادة التأكيدعلى الايمان بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة وقيمة الانسان فى المساواة فى الحقوقبين الرجال والنساء .أن الجدار قد اثبت فشله امنيا لان العديد من العمليات قد وقعت داخل الكيانوانطلق منفذوها من أراضى ومدن يحيط بها الجدار بالاضافة الى أن طبيعة الجداروتكلفته تشير الى انه غير مؤقت وكان بامكان حكومة الاحتلال أن تستعيض عنه باسلاكشائكه يسهل نسجها كما تسهل ازالتها وتؤدى نفس الغرض ولكن هذا الجدار الحالى هوالحدود المستقبلية التى ترضى دولة الاحتلال بها وهى ساعية الآن لفرضها علىالواقع .والهدف الاساسى من إقامة جدار الفصل العنصرى الذى قامت اسرائيل ببنائه علىامتداد الاراضى الفلسطينية المحتلة هو استباق الامور وفرض واقع جديد على الارضيصعب تغيره .ويمتد جدار الفصل العنصرى بطول 620 كم ليعزل الضفة الغربية من جهتهاالشمالية والغربية ويتفرع منه جدار ثانوى يعزل مدنا وقرى فلسطينية مثل طولكرموبعض قراها ويلتهم الجدار 832و82 كم مربع من مساحة الضفة الغربية البالغة 5855 كممربع ويعزل 197و21 كم مربع بين الجدارين ويعزل الجدار تجمعا سكانيا فلسطينيا /97/تجمعا منها يبلغ عدد سكانها 87589 نسمه غربى الجدار و47 تجمعا يبلغ عدد سكانها183986 نسمة بين الجدارين.ويضم الجدار 102 مستوطنة اسرائيلية جاثمة على 99و5 كم من اراضى الضفة الغربية .كما أدى الجدار الى مصادرة أكثر من 120 دونم وتضررت منه أكثر من 45 % منالاراضى الفلسطينية وحسب الاحصاءات الصادرة من المؤسسات الزراعية ومركز الاحصاءفان هذا الجدار التهم 23و4 % من مساحة الضفة الغربية .وقد أعلنت وزارة الزراعة فى محافظة جنين أن قيمة خسائر القطاع الزراعى فىالمحافظة بلغت 882700 دولار جراء اقامة هذا الجدار كما اوضح تقرير أصدرته مديريةالزراعة أن قوات الاحتلال جرفت 314765 دونما من الاراضى الزراعية لمصلحة الجداروعزلت 7580 دونم ولا تسمح لاصحابه بالدخول اليها وفلاحتها الا عبر بوابات حديديةتخضع لمزاج جنود الاحتلال الذين يحروسونها ومعظم هذه الاراضى مزروعة باللوزياتوالزيتون .ويظل جدار الفصل العنصرى كالافعى حول الضفة الغربية على الرغم مما قام بهالجيش الاسرائيلى فى نهاية يونيو الماضى 2011 بتفكيك جزء من الجدار العازل فىالضفة الغربية قرب قرية بلعين الفلسطينية وذلك بعد أربع سنوات من قرار محكمةاسرائيلية بتحويل مسار الجدار حتى يصل الفلسطينيون الى أراضيهم الزراعية وتحريكالجدار.ويعتبر تعديل المسار فى رأى المحللين خطوة جيدة ولكنها ليست كافية حيث أنالجزء الاكبر من أراضى القرية ما زال مشمولا ضمن مسار الجدار الجديد .
