أعرب التيار الديمقراطي عن قلقه الشديد من قانون مكافحة الإرهاب، معلنا تحفظه على العديد من مواده وفلسفته والتي اعتبرها تفرغ هدف القانون من مضمونه المعلن، وتجور على حقوق المواطنين طبقًا للدستور والأعراف الدولية. أكد التيار الديمقراطي، فى بيان له مساء اليوم الثلاثاء، ضرورة وجود قوانين تتيح للسلطات المختلفة مكافحة الإرهاب بشكل فعال ودستوري، دون التوسع بشكل ينعكس سلبيًا على الحريات وقدرة المجتمع والدولة على مواجهة الإرهاب، مبديا تخوفه من أن يكون المستهدف من القانون غير معلن. وأضاف التيار أن مواد القانون أهدرت الحقوق الدستورية الراسخة في الدساتير السابقة والمكتسبة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو وبالأخص مواد الحريات العامة، كما خالفت بعض مواده الأعراف الدولية. وانتقد توسع القانون في التعريفات، ضاربا المثل بالمادتين الأولى والثانية والتي استخدمت مصطلحات مطاطة وهلامية وغير محددة، بما يشوب المواد بعوار دستوري، مشددا على ضرورة أن تكون الألفاظ محددة وواضحة وحازمة في التشريعات الجنائية. واستنكر التيار قيام المشرع بوضع قيود بشأن ممارسة حق التعبير وإبداء الرأي، وعلي الأخص تلك النصوص التي تعرضت لمهنة الصحافة والصحفيين، مؤكدا أنها تعيد من جديد القيود التي تم إلغاؤها بعد تاريخ طويل من النضال خاصة إلغاء الحبس في قضايا النشر. أكد التيار الديمقراطي على تضامنه مع نقابة الصحفيين في موقفها تجاه مشروع القانون، وتحفظه كذلك على النص الخاص بعدم مساءلة القائمين علي تنفيذ القانون عند استخدام القوة. أعلن التيار الديمقراطى تحفظ أحزابه على هذا المشروع، مطالبا الحكومة بسحبه وإعادة دراسته وتنقيته من كافة المواد غير الدستورية أو تلك التي تنتهك الحقوق والحريات العامة، مشيرا إلى أنه كلف لجنته القانونية بدراسة إمكانية الطعن على عدم دستورية القانون وتكليف لجنة السياسات البديلة بتقديم مقترحات بديلة.
