قرر مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته أمس، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات على النصوص الخاصة بالمسائل الإجرائية. وقال مصدر قضائى إن المجلس أبدى اعتراضه على إنشاء محكمة خاصة لنظر قضايا الإرهاب، واقترح أن يكون نظر تلك القضايا أمام دوائر تابعة لمحاكم الجنايات كما هو متبع حالياً، وطلب مد فترة الطعن على الأحكام خلال 40 يوماً إلى 60 يوماً وفقاً للمعمول به حالياً. وأضاف المصدر أن المجلس اعترض على المادة التى تعتبر الحكم حضورياً فى غياب المتهم طالما حضر محام للدفاع عنه، معتبراً أن هذا النص يهدر ضمانات حق دفاع المتهم عن نفسه. كما اقترح المجلس أن يكون عرض المتهم على جهات التحقيق خلال 24 ساعة من ضبطه بدلاً من عرضه بعد 3 أيام، وكذلك أن تكون مدة الحبس الاحتياطى 4 أيام بدلاً من 7 أيام. وأوضح أن المجلس أرسل القانون متضمناً ملاحظاته السابقة إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيداً لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجدداً، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات. فى سياق متصل، قرر المجلس تكليف المستشار على عمران بالقيام بمهام النائب العام باعبتاره أقدم النواب العموم المساعدين، لحين اختيار نائب جديد خلفاً للمستشار هشام بركات. وكشف مصدر قضائى مطلع عن أن المستشار عبدالهادى أحمد عبدالهادى، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية، يعد أبرز الأسماء المرشحة للمنصب، مشيراً إلى أنه يشغل حالياً نفس المنصب الذى كان يشغله النائب العام السابق، كما شغل منصبى رئيس محكمة جنايات ورئيس لجنة الانتخابات بالدقهلية فى انتخابات الرئاسة 2012.
