أسباب الحكم بإعدام "مرسي" وأعوانه في قضية اقتحام السجون

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و 4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين اثنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة، وأمانة سر أحمد جاد.
وجاءت أسباب الحكم بالقضية - التي تضم 129 متهما - في 332 صفحة تناولت خلالها المحكمة كافة وقائع القضية وتفنيد والرد على قرابة 25 دفعا قانونيا ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية أثارها دفاع المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 28 يناير من العام الماضي، والأدلة الدامغة التي تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية – أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتي تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وذكرت المحكمة انه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا واقتحامها، جاء بصورة منظمة وممنهجة وفي أوقات متزامنة، وما تم على إثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان- ومن بينهم المتهمين في القضية الماثلة - أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها - في ذلك الوقت – لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، في ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذي يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت في تنفيذ المخطط حتى أتمته، لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد.
ولفتت المحكمة إلى أن القضية تضم 72 متهما من قيادات وأعضاء بحركة حماس، بالإضافة إلى 5 متهمين من العناصر الجهادية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات الجهادية الموجودة بها، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و 47 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك وفق ما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة، مؤكدة أنه قد استقر في وجدانها واطمأنت في ضوء ما اطلعت عليه من الأوراق والمستندات وتقارير وأدلة، وما استخلصته من أحداث ووقائع وجرائم، بما لا يدع مجالا للشك، أن القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى للبلاد، حتى يستفيدوا من انشغال البلاد بتأمين داخلها وحينها ينقضوا عليها من الخارج.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وبين حزب الله اللبناني (لبنان) وبين جهاديي شمال سيناء، موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتي نصت على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهى كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث".
واستطردت المحكمة قائلة: إن الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبناني تتمثل – وفق ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة – في التعاون المشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح والمواقف، فيما تأتي الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري، وفقا لذات التحريات الأمنية التي تطمئن إلى صحتها المحكمة.
وأكدت المحكمة أن هذا "الترابط التنظيمي" بين المتهمين، قد أفصح عن أن الجرم الذي اقترفه المتهمون، لم يكن لأي منهم أن يقدم عليه وحده لولا أن كانت تلك الرابطة التي تجمعهم، وأنه من المستحيل على جماعة الإخوان في مصر مهما بلغ عدد عناصرها ومهما بلغ انتشارها الجغرافي داخل الجمهورية، أن تقترف ذلك الإثم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكري (حماس) وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا.
وتطرقت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة، والتي أكد من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، وأن التسليح اللازم لاقتحام السجون في مصر لا يتوافر سوى لقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية، وأنه رصد – إبان عمله – اتفاقا من عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجيش الإسلام الفلسطيني مع عناصر داخلية، تم على إثره استهداف المنشآت الشرطية بالشريط الحدودي مع قطاع غزة لتسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد واقتحامها للسجون المصرية، مشيرة إلى أن تلك الشهادة أيدتها تحريات المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وجد في مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوي عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم في الوصول إلى سلطة الحكم في الدول العربية، وهو الأمر الذي كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا.
واسترسلت المحكمة قائلة: إن هذا المخطط الإخواني، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، على أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي وعضو التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة و أجهزة استخبارات أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخرى، علاوة على الدور القطري في تنفيذ المشروع الإجرامي المتمثل في الدعم المالي من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسي بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية.
وأضافت المحكمة أن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني، في سبيل الاستيلاء على الحكم في مصر، تضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، تم الدفع بهم فعليا من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011 ، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع لدي المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، وتوافق بين دول أجنبية على هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل في الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ.
وأكدت المحكمة، أنه قد استقر في وجدانها أن تفصيلات المخطط ودقائقه وكيفية تنفيذه من خلال ما ثبت من تحريات المقدم محمد مبروك، تم بقيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى بالبلاد، من خلال دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الجماعة في أي تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التي تعتزم الجماعة إتيانها بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس والقيادات العسكرية في حزب الله اللبناني، للاضطلاع بدور عسكري في البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف عدد 160 قسم ومركز شرطة على مستوى البلاد في توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011 ، فضلا عن الاستيلاء على ما بتلك الأقسام والمراكز من أسلحة وذخيرة، واقتحام السجون المصرية بدءا من منتصف ذات الليلة وتهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء ممن حكم عليهم في قضايا إرهابية، وتهريب المساجين الجنائيين لنشر الفوضى بالبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطني من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع المرشد العام للجماعة في عام 2010 ، اضطلعوا بتقسيم الأدوار في سبيل تنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلى كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان، حيث تولى المتهمون حازم فاروق عبد الخالق منصور وسعد عصمت الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبناني ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجسيتي والمعلوماتي لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وذكرت المحكمة أنه في ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي وأحمد علي عباس وماجد حسن الزمر، بتولي مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبناني وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد، وتكليف المتهمين أحمد رامي عبد المنعم عبد الواحد وعبد الغفار صالحين عبد الباري محمد وأحمد عبد الوهاب علي دله ومحمد حسن محمد الشيخ موسى بتولي مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، وحث الجماهير على التعدي على الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها، لكي تخلق تلك الفوضى مناخا ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتيها بنجاح.
وأشارت المحكمة إلى اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين أبو زيد و محسن يوسف السيد راضي وناصر سالم الحافي وصبحي صالح وحمدي حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبد الرحمن محمد مصطفى حسانين ويحيى سعيد فرحات سعد محمد وأحمد محمد محمود دياب وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وأيمن محمد حسن حجازي، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه في الاعتداء على المنشآت الشرطية والسجون العمومية.
وأضافت المحكمة أن المجتمعين بمكتب الإرشاد كلفوا أيضا المتهمين عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد علي العجيزي ورجب المتولي هباله وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومي صبره، بالاتفاق مع العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعي (الألتراس) وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ودفعهم لمرافقة المسيرات الإخوانية التي كلفت بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد، في حين تم تكليف المتهمين السيد النزيلي محمد العويضه وحسن علي أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلي عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور عوض، بتولي نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات إلى أعضاء الجماعة بالمحافظات لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ.
وقالت المحكمة إن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان والتنسيق معهم بشان ذلك المخطط وإطلاعهم على كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولي إلى أعضاء مكتب الإرشاد في مصر، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثوري الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي.
وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس في 28 يناير 2011 ، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، مما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة في المتهمين منهم بالقضية.
وأكدت المحكمة أن تلك العناصر الإجرامية المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبي جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بى جى) على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش بالعريش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق ( بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب) بشمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.
وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات المسلحة انقسمت إلى 3 مجموعات اتجهت الأولى إلى سجن وادي النطرون، والثانية إلى سجن أبى زعبل، والثالثة إلى سجن المرج، لتحرير عناصر حزب الله وحماس والإخوان المسلمين والعناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون.
وكشفت المحكمة أن التنسيق التام بين تلك العناصر المسلحة وبين المتهمين، والأدوار التي ظهرت مرسومة في إطار خطة محكمة – قد ظهر جليا فيما أثبتته التحريات من أنه قبل وصول تلك العناصر المسلحة إلى سجن وادي النطرون، قام المتهمون وغيرهم من أعضاء التنظيمات الإرهابية المودعين بالسجن، باختلاق حالة من الشغب والفوضى داخل عنابرهم، مما دفع قوات تأمين السجن إلى التوجه إليهم والتعامل معهم بإطلاق قنابل الغاز، فتحققت بذلك حلقة أخرى من حلقات المخطط بانشغال قوات تأمين السجن بتأمين داخله عن تأمين خارجه، وحينها أطلقت العناصر المسلحة الموجودة خارج السجن الأعيرة النارية بكثافة صوب أسواره، حتى تبادلهم قوات السجن إطلاق الأعيرة النارية، واستمر تبادل إطلاق الأعيرة لفترة من الزمن حتى نفدت ذخيرة قوات التأمين واقتحام السجن.
ولفتت المحكمة إلى أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية على جميع المنشآت الهامة في البلاد، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادي النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب، مشيرة إلى أن المتهمين إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم إبراهيم عياد، وفرا المركبات الثقيلة (اللوادر) اللازمة وهدما أسوار السجن وبذلك تمكنت العناصر المسلحة من اقتحامه وفتح 7 من عنابره، منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخر مخصص للإخوان، وعنابر أخرى خاصة بالسجناء الجنائيين.
وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعي وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وقد تكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج.
وأكدت المحكمة، أن تحريات قطاع الأمن الوطني، ثبت صحة تفاصيلها في شأن ذلك المخطط الإجرامي، في ضوء الشهادة التي أدلى بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قال حينها أمام المحكمة إن المخابرات العامة رصدت تردد عدد من أعضاء حركة حماس على بدو سيناء والاتفاق معهم على تسهيل عبورهم للجانب المصري ومرور أسلحتهم وذخيرتهم مقابل اقتحام السجون وتحرير ذويهم وهو ما تم بالفعل.
وأوضحت المحكمة أن تلك الوقائع يعضد صحتها ما شهد به أيضا العقيد خالد عكاشه وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء في ذلك الوقت، من مشاهدته دخول مجموعة من العناصر المسلحة إلى مدينة رفح المصرية، مستقلين سيارات الدفع الرباعي ومثبت عليها مدافع آلية طويلة المدى وغيرها من الأسلحة الثقيلة، ومهاجمتهم لكافة المنشآت الحكومية والشرطية بمدينتي رفح والشيخ زويد وسرقة ما بها من أسلحة وذخيرة، وأن ذات العناصر هي التي اقتحمت السجون.