أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال صبري في صحيفة الدعوى: «ارتكب المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الخطايا بحق المواطنين، تلك التي بدأت بقضايا إهدار الحق في تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين، وغيرها من المواقف التي تُعتبر جرائم في حق المصريين، مثل تجاهل المؤسسة الحقوقية الوطنية إدانة العمليات الإرهابية التي تُحاك ضد الوطن والمصريين ورجال الشُرطة والقوات المُسلحة». وأضاف: «استنكر جورج إسحاق، مُقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الهجوم الإرهابي على عدد من الكمائن العسكرية في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، الذي أسفر عن استشهاد 17 من أبطال القوات المُسلحة بحسب بيان القيادة العامة للقوات المُسلحة، مشيرا إلى أن الإرهاب الحالي يتطلب تكافلًا دوليا؛ لأنه يمثل حربا؛ حيث إن الهجوم على هذا العدد من الكمائن يُمثل جرائم حرب، ولا بد من تدخل الجميع لإنهائها، وطالب بالتدخل الأجنبي في الشأن المصري مستقويا بالخارج». وتابع: «تضامن المجلس مع المُتهمين في قضية عرب شركس، الذي يعد أحد أبرز الخطايا التي وقع فيها، خصوصا أن هذه القضية كانت ضد أفراد الجيش المصري وضُباط الشُرطة، وبالتالي كانت مُحاكمتهم طبقًا للدستور المصري، أمام القضاء العسكري، وأعلن المجلس تضامنه مع هؤلاء الأفراد عقب اللقاء الذي جمع السفير محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوفد من حركة «ضد الإعدام» التي يتزعمها موالون لجماعة الإخوان، وكان الهدف من اللقاء محاولة غل يد العدالة باسم حقوق الإنسان». واستطرد: «كذلك طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام على من قتلوا الجنود المصريين وأفراد الشُرطة المدنية، وكذلك المواطنين المدنيين، وكذلك على المُحرضين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام خلال الفترة الماضية، بعد إحالة قضاياهم للجنايات».
