أحال المستشار عبدالسلام مرسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، 3 مسئولين من قيادات هيئة سكك حديد مصر للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وكشفت تحقيقات المستشار إيناس خيري، أن مدير عام الخدمات بسكك حديد مصر، تقاعس عن إرسال تقارير كفاية الأداء الخاصة بإحدى الموظفات إلى رئاسة الهيئة مما أدى إلى الإضرار بها وتعطيل عمل لجنة شئون العاملين بالهيئة. وقام بتغيير وتمزيق تقارير كفاية الأداء الخاصة بالدرجة الثانية المكتبية لعدد 9 موظفين، ووقع على تقارير كفاية الأداء بدلاً من مدير الإدارة المختص بالدرجة الأولى. وجاء بأوراق القضية أن مدير شئون الخدمة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا احتفظ بتقارير كفاية الأداء التي وضعها المتهم الأول والخاصة بالدرجة الثانية والثالثة المكتبية والإدارية، وتقاعس عن إرسال تقارير كفاية الأداءالخاصة بإحدى الموظفات مماأدى إلى الإضرار بهاوتعطيل عمل لجنة شئون العاملين برئاسة الهيئة. وتبين من التحقيقات أن راوية، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بهيئة سكك حديد مصر سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل وزارة" تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال احتفاظ المتهم الأول بتقارير كفاية الأداء للعاملين بطنطا وعدم إنهائها رغم اعتمادها من لجنة شئون العاملين برئاسة الهيئة. وأصدرت تعليمات شفوية لمنطقة طنطا بإخلاء طرف المتهم الأول رغم عدم إنهائه تقارير كفاية الأداء. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضويةالمستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين وأحمد عرب، ووائل عبدالواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضورالمستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
