صاحب مواقف جريئة لا ينكرها عليه أحد.. لاسيما أنها ضد أعتى تنظيم إرهابي عرفته مصر وهو جماعة الإخوان.. بدأ تاريخه العنيف معها منذ توليه مهمة النائب العام.. فبدأت الجماعة تتلقى منه الضربات من كل صوب وحدب. حتى عُرف عنه أنه صاحب صوت الحق العالي دومًا أنه النائب العام المستشار "هشام بركات". "10 يوليو 2013" يوم أدى فيه "هشام بركات" اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت "عدلي منصور" لمنصب النائب العام خلفًا للمستشار المستقيل "عبد المجيد محمود"، والذي أثار جدلًا سياسيًا كبيرًا في مصر إبان حكم الرئيس المعزول "محمد مرسي". فبدأ الأمر بإقالة المعزول ل "عبد المجيد محمود" وعين بدلًا منه "طلعت عبدالله"، وواجه الأخير اتهامات بالعمل لصالح جماعة الإخوان. وقبل أيام أصدرت محكمة النقض في مصر حكمًا نهائيًا ببطلان تعيين "عبدالله"، ما مهد الطريق أمام عودة "محمود"، لكن جاءت ثورة 30 يونيو لتهني ذلك الخلاف بعزل "مرسي" وتعين "عدلي منصور" والنائب العام المستشار "هشام بركات". مواقف جريئة اتخذها "بركات" ضد جماعة الإخوان، تجمع صداها في محاولة اغتيال تعرض لها صباح اليوم، في محاولة من التنظيمات الإرهابية التي أوجعتها قراراته الأخيرة أن تثأر منه جزاء مواقفه المضادة لها. وتعرض النائب العام صباح اليوم الاثنين لمحاولة اغتيال، حيث انفجرت سيارة بصورة مفاجئة بالقرب من موكب المستشار العام، أثناء سيره في شارع عمار بن ياسر في منطقة مصر الجديدة، وذلك عقب خروجه من منزله وتوجهه إلى مقر عمله. وفور وقوع الحادث أعلنت حركة "المقاومة الشعبية" الموالية للإخوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مسئوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام. خمسة قرارات رصدتها الدستور كانت علامة بارزة في حياة "النائب العام" وكانت بمثابة ضربات قاسمة للتنظيمات الإرهابية على رأسها جماعة الإخوان، دفعتها للثأر منه بمحاولة اغتياله اليوم. الموقف الأول يعتبر "بركات" أول من دعا إلى التحفظ على أموال أبزر قيادات الجماعة، تمهيدًا لتقديهم إلى المحاكمة، وفي 17 سبتمبر 2013، وجهت السلطات المصرية ضربة جديدة إلى جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال أبرز قياداتها. جاءت تلك الخطوة بناء على طلب تقدم به النائب العام آنذاك، وأيدته محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ مؤقًتا على أموال عدد من قيادات الإخوان، وعلى ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة ، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بالمقطم. واستهدف الطلب المقدم من النائب العام كلًأ من: "محمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعاصم عبدالماجد". وسبقها أصدر النائب العام عدة قرارات بالمنع من التصرف في الأموال بحق قيادات الإخوان وغيرها من قيادات التيار الإسلامي. الموقف الثاني ضربة أخرى تلقتها جماعة الإخوان من النائب العام، حين أمر في مايو الماضي إحالة 61 متهمًا من أعضاء لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية إلي المدعي العام العسكري. وكانت التهم الموجه إلى أعضائها هي: "تأسيس لجان عمليات نوعية عقب فض اعتصام رابعة لتكون جناحًا عسكريًا لهم، وتقسيم هذه اللجان إلي خلايا عنقودية بأسماء حركية تعمل علي تصنيع المواد المفرقعه وتخزين الأسلحة والمفرقعات، وتدريب أعضائها علي تنفيذ عمليات تخريبية ضد مؤسسات الدولة. الموقف الثالث كان المستشار "هشام بركات" أول من أعلن في بيان له عن تورط جماعة الإخوان المسلمين في أحداث إستاد الدفاع الجوي، التي سقط فيها 20 مشجعًا من الزمالك قبل مباراة "الزمالك وإنبي" في شهر فبراير الماضي. وخرج بيان النائب العام يفيد أن جماعة الإخوان متورطة في الحدث خلال سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، مستغلة علاقتها بقيادات "الوايت نايتس"، وأنها قد أمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة بالقيام بأحداث شغب وعنف أثناء المباراة. الموقف الرابع في خطوة مشابه أيضًا، كان النائب العام أول من أعلن تورط جماعة الإخوان في العملية الإرهابية التي استهدفت دار القضاء العالي وقت خروج الموظفين مطلع العام الحالي. وأظهر النائب العام في بيان له، أن الذين زرعوا العبوة الناسفة استهدفوا تفجيرها هم جماعات منبثقة من جماعة الإخوان، وضعوا عبوات ناسفة على بوابات دار القضاء العالي لتفجيرها وزعزعة استقرار البلاد. الموقف الخامس وفي خطوة أخرى ذاقت بها إحدى الجماعات المنبثقة من تنظيم الإخوان ضربة جديدة، حين أحال النائب العام المستشار " البلاغ المقدم ضد حركة "بداية" والتي لم تكمل عامها الأول بعد إلى نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت تهم عديدة إلى أعضائها، منها: "التظاهر وبث الشائعات والأكاذيب التي من شأنها أن تزعزع استقرار مصر، والدعوة للفوضى والعنف وقلب نظام الحكم، ومساندة جماعة الإخوان الإرهابية.
