أودعت، أمس، محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بُغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، وهو الحكم الذى تضمّن معاقبة المعزول محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين، بينهم الشاطر والبلتاجى، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات. وقالت المحكمة، فى حيثيات الحكم التى كتبتها فى 385 صفحة، إنها أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة لأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة، وهم كل من: محمد مرسى، ومحمد بديع، ومحمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد عصمت الحسينى، وحازم محمد فاروق، وعصام الحداد، ومحيى حامد، وأيمن على، وصفوت حجازى، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوى، وكمال السيد محمد، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة العقيد. التنظيم الدولى كلّف مشعل بلقاء مستشار المرشد الأعلى الإيرانى فى نوفمبر 2010 بدمشق لبحث استيلاء الجماعة على الحكم وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامى واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها، مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئناناً كاملاً لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية فى شأن وقائع القضية، مشيرة إلى أنها (أى المحكمة) تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع فى الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية. وأشارت المحكمة إلى أنه «لا ينال من جدية تلك التحريات وسلامتها وكفايتها ما تذرع به دفاع المتهمين من عدم جديتها وانعدامها وعدم ذكرها لأسماء أشخاص من حركة حماس»، لافتة إلى أنه ليس بلازم أن يذكر مُجرى التحرى بمحضر التحريات اسم وعنوان كل متهم على وجه التفصيل والتحديد والتدقيق طالما كان هو المعنى بتلك التحريات، مؤكدة أن التحريات جاءت صريحة وواضحة، وحوت بيانات شاملة وكافية لأسماء المتهمين وصفتهم وانتماءاتهم لجماعات وتنظيمات، والأفعال الإجرامية المسندة إلى كل منهم، ودور كل متهم فى التنظيم الذى ينتمى إليه. وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضاً، بما لا يدع مجالاً للشك، أن المتهمين محمد مرسى، وعصام الحداد، ومحيى حامد، وأحمد عبدالعاطى، ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بجهاز المخابرات العامة. وقالت المحكمة إن التحريات أكدت أن التنظيم الدولى كلف أعضاء جماعة الإخوان بالداخل بالسعى لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج، ووضع دراسات حول الأوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بمحضر التحريات الذى أعده المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، فى 27 يوليو 2013، والذى استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات المتهمين. وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها قيام التنظيم الدولى الإخوانى، فى غضون عام 2008، بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله اللبنانى وحركة «حماس» لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى، وأن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا فى 9 يناير 2011 للمتهمين محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير من ذات العام، تضمّنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل أحداث 25 يناير. وتابعت المحكمة أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلاً مرئياً وصوتياً لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسى، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التى تمت فى هذا الصدد، وكذلك التعاون مع حركة «حماس» التى اضطلعت بدور مهم فى اقتحام السجون المصرية تنفيذاً للمخطط آنف البيان والهادف لإسقاط الدولة المصرية وصولاً لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بالقوة، مشيراً إلى أن المخطط التآمرى اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير وتهريب السجناء واستهداف 160 قسم شرطة فى توقيتات متزامنة. الأمن رصد اتصالات تؤكد مسئولية مرسى عن عقد لقاءات تنظيمية بين عناصر الجماعة فى مصر وقيادات التنظيم الدولى وأشارت المحكمة إلى أن التنظيم الدولى الإخوانى كلف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ومسئول الجناح الإخوانى بفلسطين، بلقاء على أكبر ولايتى، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، فى نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق، حيث اتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة الموجودة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد. ولفتت المحكمة إلى أن تحريات هيئة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة رصدت عقد لقاءات سرية بين قيادات الإخوان بالداخل وأعضاء وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى بالخارج على هامش عدد من المؤتمرات المعلنة فى تركيا والسعودية. وقالت المحكمة إن التحريات بينت أنه تم رصد العديد من الاتصالات التى تؤكد مسئولية محمد مرسى عن عقد لقاءات تنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان بالخارج، ومسئوليته أيضاً عن ترتيب لقاءات مع كوادر المنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج. وأضافت المحكمة أنه تم رصد اتصالات فى 7 فبراير 2011 من بينها رسائل مشفّرة مع أيمن طه، القيادى بحركة حماس، كشفت عن قيام المتهم حازم فاروق بإبلاغ الأول بنتائج الحوار الذى جمع بين قيادات جماعته وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كما رُصد لقاء المتهم خيرت الشاطر برئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 28 مايو 2012 بأحد الفنادق الكائنة بحى مدينة نصر، حيث تضمّن اللقاء إمداد الشاطر لمشعل بمعلومات عن الشأن الداخلى المصرى. وأوضحت المحكمة أن تحريات جهاز المخابرات العامة كشفت عن قيام المتهمين عصام الحداد ومحيى حامد وأحمد عبدالعاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، إبان فترة عملهم برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسى، بتسريب العديد من التقارير والمعلومات الأمنية المتعلقة بموضوعات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى إلى دولة إيران، وتحديداً إلى الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمساعدات لوجيستية لتلك المنظمات وعناصرها على سبيل المكافأة نظير ما قدمته لجماعة الإخوان منذ أحداث 25 يناير 2011 وصولاً إلى تولى مقاليد السلطة بالبلاد.
