كشف الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والريعن تنفيذ خطة جديدة لإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى بنحو 9-13 مليارمتر مكعب خلال المرحلة المقبلة لمواجهة محدودية الموارد المائية ، وذلك فى إطارخطة الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على المياه بسبب الزيادة السكانية وخططالتوسع الأفقى فى الزراعة.وقال العطفى -فى كلمته الافتتاحية لفعاليات أسبوع المياه المصرى الهولندىاليوم الأحد -إن خطة معالجة مياه الصرف تقوم على الاستفادة من مياه الصرفالزراعي المعالج في ري الأشجار الخشبية والحدائق طبقا للكود المصرى ، موضحا أنالوزارة انتهت من إعداد تسهيلات جديدة لمنح تراخيص المراسى النهرية والآبارالجوفية بالمناطق الجديدة للتيسير على المستثمرين والمزارعين.وتناول العطفي برامج التعاون من خلال المجلس الاستشارى المصرى الهولندى الذىتم أنشاؤه منذ أكثر من 35 عاما ، منوها فى هذا الصدد بضرورة أن يشتمل التعاونالمستقبلى مع هولندا على بعد اقتصادى من خلال خلق شراكة بين القطاع الخاصوالدولة، وتحقيق الأمن المائى والغذائى والإدارة المتكاملة لحماية السواحلالمصرية.وطالب بضرورة الاستفادة من التجربة الهولندية فى حماية الشواطىء لمواجهةالآثار السلبية للتغيرات المناخية على شواطئنا، والاستفادة من خبرات هولندا فىتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة،إضافة إلى التوسع فىتطوير نظم الرى وترشيد استخدامه.ولفت العطفى إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائيةفى مساحة 500 ألف فدان بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية بتكلفة تصل إلى 250مليون دولار لتحسين حالة الرى وحل مشاكل نهايات الترع وزيادة إنتاجية المحاصيلالزراعية.ونوه بأن مصر تعيش الآن أياما تاريخية بعد ثورة 25 يناير تسبقها الأفعال قبلالأقوال وتفتح ذراعيها لتعاون مستقبلى فى شتى المجالات مع كل دول العالم.ومن المقررأن يتم إنشاء وحدة إدارة مائية بكل محافظة ضمن مشروع خطة الدولةالمائية حتي عام 2050 بما يضمن حسن الإدارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات.من جانبه، قدم الدكتور محمد عبد المطلب رئيس قطاع التخطيط استراتيجية الوزارةحتى عام 2050 والتعامل مع ندرة الموارد المائية والسيناريوهات الثلاثة لمواجهةهذه الأزمة ، مشيرا إلى أنها تتمثل فى التوسع فى تطوير نظم الرى بالأراضى القديمةوالبحث عن مصادر بديلة للمياه ومنها تحلية مياه البحر والاستخدام الآمن للمياهالجوفية وتعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل.وكان المشاركون من الجانب الهولندى قد أشادوا بثورة 25 يناير وماحققته علىالمستويين الإقليمى والدولى وأصبحت مثارا للفخر وتجربة يحتذى بها.
