كشف المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أن مجلس الوزراء طلب من قسم التشريع إعداد نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل. وأكد "العجاتي" في تصريحات صحفية، أن قسم التشريع وافق على طلب الحكومة وأعد النص استنادا إلى المادة 195 من دستور 2014 التي تنص على أن "يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي"، والذى يؤكد تأجيل تنفيذ أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا سواء ببطلان قوانين الانتخابات أو دستوريتها إلى الانتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي. وأضاف المستشار العجاتى أن مجلس الوزراء تقدم بهذا الطلب لسرعة الفصل في طعون قوانين الانتخابات إضافة إلى عدم تعريض مجلس النواب بصورة دائمة لخطر الحل، لإمكانية صدور حكم ببطلان قوانين الانتخابات في أي وقت خلال مدة انعقاده. وأكد أن المقترح يتماشى مع قانون المحكمة الدستورية ذاته، والذي يمنح المحكمة سلطة تحديد موعد سريان أثر حكمها، ومدى تفعيله بأثر رجعي أو مباشر أو مستقبلي ، موضحا أن هذه المادة تتلاءم تشريعيا مع المشروع السابق، بإلغاء المواعيد المختصرة لفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون الانتخابية، حيث يضمن عدم إرهاق وتسارع إجراءات التقاضي، واستقرار المؤسسات الدستورية. وأشار إلى أنه ألزم الحكومة بأخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في هذا المقترح التشريعي الجديد، التزاما بأحكام الدستور، باعتباره يمس عملها، مؤكدا أن "هذا المقترح يعبر عن حرص الدولة الشديد على اكتمال عقد مؤسساتها الدستورية، والحفاظ على استقرارها وعدم تعريضها لخطر الحل وبالتالي وجود فراغ تشريعي طويل الأمد". ومن شأن هذا المشروع عدم تنفيذ أي حكم محتمل من "الدستورية" بحل مجلس النواب مباشرة، بل يترتب عليه أن يجري المشرع تعديلات على قوانين الانتخابات التي أبطلتها المحكمة، وتطبيق هذه التعديلات في الانتخابات التالية.
