أكد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أن الإمكانات المادية والبشرية والبحوث اللازمة لتطوير الكليات التكنولوجية متاحة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحا بتحويل المعاهد الفنية التجارية إلى "كليات مجتمع"، اقتداءً بالتجربة الناجحة لها بعدد من الدول، مثل الولاياتالمتحدة، وكندا، والسعودية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقِدَ بديوان الوزارة، لبحث سُبُل تطوير الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى، بحضور الدكتور محمد الفاتح، مستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد طلبة، مدير وحدة المشروعات بالوزارة. ويشمل المقترح أن تبدأ الدراسة بسنة تحضيرية أو اثنتين، لرفع كفاءة خريجى المدارس الثانوية الفنية، ثم يستكمل الطالب دراسته فى بعض التخصصات التى يحتاجها سوق العمل العام، يحصل بعدها الطالب على شهادة، إما تؤهله للعمل مباشرة، أو التوجه لاستكمال دراسته. ويهدف اللقاء إلى صياغة رؤية تنفيذية لتطوير الكليات التكنولوجية فى مصر، والتى تمثل مظلة تضم 45 معهد تعليم عالى فنى، والوصول لمشروع متكامل جاهز للتطبيق على أرض الواقع، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، انطلاقًا من البحوث والدراسات السابقة التى تم إعدادها عن التعليم العالى الفنى فى مصر وتطويره خلال الفترة الماضية. وأشار الدكتور عبد الخالق إلى سعى الوزارة لتغيير النظرة المجتمعية لخريجى الكليات التكنولوجية وحل المشاكل المتعلقة بها مثل ضعف الإمكانيات وعدم توافر المعامل والورش المناسبة، وضعف قدرات هيئات التدريس بالمعاهد. وقال إنه يجب أن تكون الكليات تكنولوجية متمايزة من حيث المناهج الدراسية وأسلوب التدريس ونوعية الخريج الذى تقدمه للمجتمع، خاصة مع دخول مصر مرحلة جديدة من المشروعات العملاقة التى تتطلب فنيين فى تخصصات دقيقة غير متوفرة مثل الطاقة النووية. وأضاف: "مهمتنا فى الفترة المقبلة هى تلبية احتياجات سوق العمل فى هذه التخصصات بتوفير خريجين فنيين مؤهلين، والتطوير سيشمل أيضا المعاهد العالية الفنية الخاصة فى مرحلة مقبلة، مع الاستمرار فى العمل على تطوير المعاهد الفنية الصناعية و تحويلها إلى كليات تكنولوجية.
