أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلى، أن العلاقات المصرية الأردنية تشهد تقدما ونموا كبيرا فى كافة المجالات، واصفة العلاقات بين البلدين بأنها "استراتيجية" وتاريخية. وقالت العلى -فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان- "إن السوقين المصرى والأردنى متكاملان ويعتمدان على بعضهما البعض بشكل كبير، وهناك تواصل دائم بين الحكومتين من أجل وضع المبادرات لزيادة حجم التبادل التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، والوصول بها لأعلى المستويات". ونوهت عن أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تعتبر من أهم اللجان العربية من حيث مواصلة واستمرارية عملها للبحث فى مجالات عديدة.. قائلة "إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 600 مليون دولار أمريكى، إلا أن طموحاتنا أكبر من ذلك الرقم بكثير، خصوصا فى ظل الإمكانات المتوافرة لدى القطاع الخاص الأردنى والمصرى". وأضافت "تباحثنا خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية، التى عقدت أمس الثلاثاء برئاستها وبرئاسة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى، فى الآليات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وتوصلنا لمجموعة من الوثائق يبلغ عددها 10 وهى تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لاتفاقيات أصلا قائمة فى مجالات مختلفة منها الاستثمار والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى". وأفادت أن الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المشتركة تأتى فى توقيت مهم جدا لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والأردن، قائلة "إننا شركاء استراتيجيون منذ فترة طويلة ويعتبر السوق المصرى سوقا رئيسيا لنا وكذلك سوقنا بالنسبة لهم، ونحن نسعى إلى تطوير العلاقات فى مجال التجارة ليس فقط البينية بين البلدين وإنما فى الدول المجاورة لهما". وعن التأثيرات التى خلفتها الأحداث التى تجرى فى سورياوالعراق على التجارة الأردنية، أجابت العلى "إن ما يحدث فى العراقوسوريا له أثره على حجم التجارة البينية، لأن السوقين العراقى والسورى يعتبران من الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنية ويشكلان 30% من صادراتنا وبالتالى التوقف حاليا على الحدود يؤثر على عملية التصدير وحجم المبادلات التجارية"، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التباحث مع القطاع الخاص حول الآليات والطرق والأسواق البديلة للحيلولة دون حدوث أثر سلبى فى هذا الأمر. وحول رؤية الأردن بشأن إقامة كيان عربى اقتصادى موحد والتأثير التى سيخلفها عليه، أجابت العلي"الأردن جزء من العمل العربى المشترك وجزء من المنطقة العربية والمبادرات التى تقام فى إطار جامعة الدول العربية وأى تكامل اقتصادى عربى سيعود بالنفع على اقتصادنا"، مؤكدة أن أية مبادرات أو تقدم فى هذا المجال ستكون لها آثار إيجابية من حيث العمل فى إطار سوق كبير متكامل. وبالنسبة للتجارة البينية العربية.. قالت العلى "إن التجارة البينية العربية قياسا بالتكتلات الأخرى مازالت متدنية حيث تتراوح ما بين 7 إلى 10% وذلك فى أحسن حالاتها، وهذا يتطلب مبادرات واتفاقيات تؤدى إلى التكامل الاقتصادى بين الدول العربية حتى نستطيع مواجهة تلك المنافسة". جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال العام الماضى 5ر656 مليون دولار مقابل 8ر817 خلال العام 2013، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجارى 9ر136 مليون دولار مقابل 6ر187 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق عليه بنسبة انخفاض 27%. كما تبلغ حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر 501 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار لمصر فى الأردن، إلا أنها قفزت بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت باستثمارات مصرية تتجاوز المليار دولار.
