أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم حاليًا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدًا أننا نشجع الاستثمار الجاد، ونضع الآليات التي تمنع الفساد قائلاً:«واللي عنده حالة فساد يبلغنا بيها». وأشار «محلب» خلال لقائه ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور وزراء الصناعة والتجارة والإسكان والاستثمار إلى أن الفساد الحالي قد يتمثل في البيروقراطية، والفساد الإداري، ولهذا نحن نشمر جميعا عن سواعدنا وننزل للعمل، ومواجهة وحل المشكلات بأنفسنا لنحارب البيروقراطية، ونشجع الموظفين حتى لا ترتعش أيديهم. وقال «محلب» إن وجهتنا هي التنمية والاستثمار، ونسف كل المشكلات، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، ونبذل جهودنا من أجل أن يتحرك البلد، ونريد الاستثمار المنضبط الذي في ظله يحصل الوطن على حقوقه، والمستثمر أيضا يحصل على حقوقه. وأشار «محلب» إلى أن رجل الأعمال الذي يقبل فسادا أو ابتزازا، يكون هو الفاسد، ويريد أن يعيش في مناخ فاسد، وأي حالة تواجهكم أبلغوا عنها فورا. من جانبهم، وجه الحضور الشكر لرئيس الوزراء على سرعة الاستجابة لإتمام هذا اللقاء، بإعتبار أن الاتحاد ممثل به كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، مؤكدين أنهم يدركون جدية هذه الحكومة وعملها الدءوب من أجل هذا الوطن. كما أشاروا إلى أنه تمت دراسة أسباب انخفاض الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وطرحوا ورقة عمل بالاجراءات المطلوب اتخاذها على الفور لإصلاح هذا الوضع، وعودة ارتفاع معدل الصادرات المصرية، هذا فضلاً عن أنه تم إعداد ورقة عمل عن التنمية في الصعيد، ومواجهة المشكلات بحلول عاجلة. واستعرض الحضور، خلال الاجتماع مجموعة من المطالب، للنهوض بخطط التنمية في الصعيد، وأشاروا إلى أن وزير المالية قد وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد، وطالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد، وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف في الإجراءات التفاوضية، مع أعطاء ملف تنمية الصعيد اهتماما أكبر من جانب الحكومة، خاصة في البنية التحتية والمرافق. وفي هذا الصدد، أجرى «محلب» اتصالاً بوزير المالية، الذي أكد أن هناك بالفعل 200 مليون جنيه تم وضعها في الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية في الصعيد. وفيما يخص المستثمرين المتعثرين الصناعيين في الصعيد، أكد وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، أنه سيتم دراسة حالتهم مع البنك المركزي، والعمل على حل المشاكل المتعلقة بهم. كما أعلن «عبدالنور» أنه تم حصر حوالي 950 مصنعا متعثرا، وتم حل مشاكل ما يزيد على 100 مصنع منها من المصانع الصغيرة والمتوسطة، والملفات المتبقية تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على التنسيق مع مركز بداية، التابع لوزارة الاستثمار، لوضع آليات حل هذه المشاكل. وطالب «محلب» كلا من وزيري الصناعة والتجارة والاستثمار، بوضع هذا الملف على أجندة الأولويات. كما طالب الحضور، بحماية الصناعة المصرية من جرائم التهريب، واتخاذ كل الإجراءات التي تمنع حدوث مثل هذه الجرائم، من خلال تشديد الرقابة، كما طالبوا بزيادة القيمة المخصصة لدعم الصادرات المصرية، وتعميق الصناعة، هذا فضلاً عن توفير الأراضي الصناعية، وتخفيض أسعارها، مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع. من جانبهم، طالب المستثمرون السياحيون، بالاهتمام بملف السياحة خلال هذه المرحلة، ووقف نزيف الفوائد البنكية حتي لا يتعطل معظم المستثمرين، كما طالبوا بفتح وتنشيط مطاري طابا ونويبع، وتشجيع وتنمية السياحة بهما. وفي نهاية اللقاء، أكد «محلب» على أن الحكومة تعمل على حل وإزالة كل المشاكل التي تواجه المستثمرين في كل القطاعات، بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للشباب. كما وجه «محلب» بسرعة عقد اجتماع عاجل للهيئة العليا للسياحة بناء على طلب المستثمرين، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لمدينة طابا للوزراء المعنيين لحل المشكلات التي تواجه المدينة.
