قال محمد رمضان المشرف على مكتب الدكتور زاهي حواسوزير الدولة لشئون الآثار للشئون القانونية والمالية والإدارية إن ما نشرته إحدىالصحف القومية أمس بأن القضاء الإدارى يؤيد حبس حواس لا أساس له من الصحة علىالإطلاق حيث أن محكمة القضاء الإدارى ليس لها علاقة بالحكم الصادر من محكمة جنحالعجوزة بالحبس سنة فى شهر أبريل الماضى حتى تؤيده أو ترفضه.وأضاف أن محكمة القضاء الإدارى من بين اختصاصاتها النظر فى الطعون علىالقرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة ، مشيرا إلى الحكم الصادر من محكمةجنح العجوزة فقد تم الطعن بالاستئناف على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنفالعجوزة وتم نظر الاستئناف بجلسة يوم 8 يونيو الجارى وتم التأجيل إلى جلسة 15 مننفس الشهر .وأوضح رمضان أن حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الإشكال المقدم من حواس بطلبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 16036 ، 19782 لسنة 64 قضائية بتاريخ(15/6/2011) يخص وقف إجراءات الترسية الخاصة بمحال بيع الكتب والهدايا بالجانبالغربى للمتحف المصرى بميدان التحرير والتى كان المجلس الأعلى للآثار قد قامبالترسية فيها على شركة مصر للصوت والضوء والسينما فى 31 مايو 2010 وهى إحدىشركات القطاع العام.وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37876لسنة 64 والصادر بتاريخ 24/5/2011 والذى يقضى بإلغاء قرار اعتماد الترسية علىشركة مصر للصوت والضوء بشأن عملية استغلال بيوت بيع الهدايا والكتب بالمتحفالمصرى.ولفت إلى أنه تم إخلاء الموقع وإعادته للوزارة مرة أخرى، وقامت وزارة الدولةلشئون الآثار الأسبوع الماضى بإعادة طرح مشروع استغلال بيوت الهدايا والكتببالمتحف من خلال ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال وأنه يجرىحاليا استكمال كافة الإجراءات الخاصة لتنفيذ الممارسة.