أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، أمرًا بإحالة أوراق قضية إهدار أموال الوفد إلى نيابة الأموال العامة، بعد العديد من البلاغات التي تقدم بها عدد كبير من معارضى الدكتور السيد البدوى، بسبب ما اعتبروه إهدارًا لمبالغ طائلة من أموال الحزب، وكان أحمد راضى، مدير تحرير جريدة الوفد السابق، أحد المتقدمين ببلاغ للنائب العام ضد البدوى اتهمه فيه بإهدار 81 مليون جنيه من خزينة حزب الوفد، طلب في بلاغه سماع شهادة كلًا من فؤاد بدراوى، القيادى السابق بالحزب، والدكتور محمود أباظة، للاستفسار منهما حول وديعة حزب الوفد، وما آلت إليه. كما علمت البوابة أن نيابة الأموال العامة، بعد تسلمها أوراق القضية طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أجرت تحرياتها حول الواقعة، فيما استمعت نيابة الأموال العامة لأقوال أحمد راضى، مقدم البلاغ، الذي أكد أن البدوى أهدر أموال الحزب، حتى وصلت مديونيات الجريدة إلى 10 ملايين جنيه، مما تسبب في انهيار المركز المالى للجريدة، وتوقف صرف رواتب الصحفيين. وقال أحمد راضى، مدير تحرير الوفد المفصول، أن السيد البدوى تسلم خزينة الحزب وبها 91 مليون جنيه، وبعد أن مر وقت قصير تقلصت وديعة الحزب إلى 6 ملايين جنيه فقط، إضافة إلى وجود ديون على جريدة الوفد لم يتم سدادها منذ فترة، ما يجعل توقف الجريدة وتسريح الصحفيين أمر وارد. وأضاف راضى أنه ساعد البدوى كثيرًا خلال الفترة الأولى لتوليه رئاسة الحزب، لافتًا إلى أن البدوى «ليس له عزيز ولا غال»، في الوقت الذي كان يفصل فيه غالبية أعضاء الحزب، فضلًا عن فصله بعدما فتح ملف التأمينات للعاملين بجريدة الوفد.
