رصدت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة من الأخطاء التي وردت في تصريحات رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت خلال حواره الصحفي مع موقع "دويتش فيله" الألماني مؤخراً بشأن حقوق الإنسان في مصر، ما ينبغي تصحيحها على النحو التالي: - الادعاء بأن مجلس الشعب المصري تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتني، وحقيقة الأمر هي أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله في عام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين. - وقائع قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيها سعد الكتاني ومحمد مرسي قد بدأت بعد 30 يونيو والواقع أن القضية بدأت في عهد جماعة الإخوان في عام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا، التي كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية في اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة. - قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي لا يعد حكما بالإعدام وأن رأي المفتي استشاري. - وجود 40 ألف شخص معتقل في السجون المصرية لأسباب سياسية أقل ما يوصف به أنه منافٍ للحقيقة، حيث لا يوجد أي دليل على صحة هذا الرقم وأن مصدر المعلومة التي استقى منها رئيس البرلمان الألماني جاء من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية وتستهدف فقط الإساءة إلى مصر لأهداف سياسية محضة من خلال الترويج لهذه الأكاذيب التي لا دليل عليها وأنه لا يوجد أي شخص معتقل في مصر. - انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات غير ديمقراطية، في إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصري ومنظمات دولية وإقليمية في متابعة ومراقبة هذه الانتخابات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء وأكثر من 40 ألف من ممثلي المنظمات المصرية غير الحكومية، التي راقبت الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014 وأكدت نزاهتها. كما أكدت الهيئة أن تصريحات رئيس البرلمان الألماني تنم عن عدم معرفة بإجراءات التقاضي في مصر وطبيعة الدستور والقوانين المصرية التي تكفل محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، في ظل استقلالية تامة للقضاء المصري الذي يطبق القانون على الجميع دون استثناء، وضوابط تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين وطبقا للضمانات الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة.
