كتبت هبة جعفر:حجزت محكمة جنوبالقاهرة الدائرة رقم (46) عمال للحكم ، الدعوى رقم 940 لسنة 2009 ، المرفوعة من رابطة الصحفيين المصريين ، و مركز هشام مبارك للقانون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيلا عن تامر عزت على سليمان دياب ، والشهير بتامر دياب، الصحفى بجريدة المسائية قبل ضمها لمؤسسة أخبار اليوم ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، لإلغاء قرار فصله من عمله ، وما يترتب على ذلك من أثار ، وأخصها إلزام رئيس مجلس الإدارة ، أن يؤدى لتامر أجره الشهرى ، وذلك من تاريخ الفصل وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى ، بالاضافة إلى تعويض مؤقت يساوى أثنى عشر شهرا على حساب الأجر الشامل ، كنص القانون ، مع إلزامه بتعويض المدعى بمبلغ 100000 جنية فقط مائة ألف جنية لا غير ، كتعويض نهائى، و حفظ كافة حقوق الأخرى لرافع الدعوى .من الجدير بالذكر أن تامر كان يعمل بوظيفة صحفى ، بجريدة المسائية قبل ضمها لمؤسسة أخبار اليوم ، تحت اسم شهرة ( تامر دياب ) ، بموجب مكافأة ثابتة ومرتب شهرى قدرها 150 جنية . و ظل يؤدى عمله بكل جد ، مما حدا بإدارة المؤسسة إلى استمرار تشغيله لديها واستمرار علاقة العمل حتى تاريخ 2009/4/26 ، حينما قام تامر اثناء عمله لدى المؤسسة ، بعمل كتاب تحت مسمى ( محمد حسنى مبارك عصر من الانجازات ) والذي قامت المؤسسة بعد قيامه بطباعته على نفقتة الشخصية ، كطبعة أولى بطباعته بدعوى مساعدته كشاب ومكافأة له على مجهوده فيه وجمعه لمادته ، وتم تحرير عقد اتفاق بينه و المؤسسة ، تضمن فى البند الخامس منه على أن حقه بنسبة 30% من عائدات الكتاب وصافى الربح من تسويقة إعلاميا وإعلانيا ، إلا انه حين طالب بذلك (نسبتة من توزيع الكتاب وما يحق لة من قيمة الإعلانات التى تضمنها الكتاب ، والذى ادخل من المكاسب للمؤسسة ما يقدر بملايين الجنيهات ) ،من حسن الرشيدى رئيسة المباشر بصفتة التى كان عليها كرئيس تحرير صحفية المسائية ، ورئيسا لمجلس ادارة دار التعاون للطبع والنشر قبل حصول الدمج لصحيفة المسائية ونقل تبعيتها لدار اخبار اليوم تنصل منه ,.فقام تامر بإنذاره على يد محضر بالإنذار رقم 8053 بتاريخ 2009/4/21 بأحقيته في النسبة المتفق عليها بالعقد كحق مالي فضلا عن الحقوق الأدبية التي حجب عن كسبها ونسبها لنفسه ، حيث قام الرشيدي خلال معرض الكتاب في يناير 2008 بتسليم الكتاب الذى اصدره تامر على نفقته الخاصة وسلمه للسيد رئيس الجمهورية مدعيا انه احد إصدارات دار التعاون مما يمثل إساءة مادية وأدبية للمؤلف والذي تحمل نفقات طباعة الكتاب فى طبعتة الأولى كاملة . فما كان من الرشيدي فور وصول الانذار ليده الأحد الموافق 2009/4/26، إلا أن قام بمنعة من العمل بالجريدة فى عددها الأسبوعى الذى يصدر الاثنين من كل أسبوع، بلا سبب صحفى سوى قيامه بالمطالبة بمستحقاته ، رغم أنة كان منتظما بالعمل بالجريدة. ونظرا لتعذر التسوية الودية مع إدارة المؤسسة أحال مكتب العمل شكوى الطالب إلى المحكمة ، حيث أن قيام رئيس مجلس الادارة بفصل تامر كان مجحفا بحقوقه ومخالفا للمادة 69 من قانون العمل التي حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل على سبيل الحصروتعسفيا بالمخالفة لنص المادة 68 من قانون العمل التي تنص علي إختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل و نص المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة التي تنص علي عدم جواز فصل الصحفي من عمله إلا بعد اخطار نقابة الصحفيين بمبررات ذلك فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الوارده في قانون العمل في شأن فصل العامل . ووصفت ذلك بأنه مجحفا بحقوق تامر واضر بها ضررا بالغا من الناحيتين المادية والأدبية بما يلزم من ارتكبه بالتعويض عملا بنص المادة 163 من القانون المدني على ان يشمل ذلك الضرر الأدبي أيضا عملا بنص الماد تين 221 و222 من القانون المدني. و طالبت الدعوى بتعويض تامر بمبلغ50000ج (خمسون الف جنيه فقط لا غير ) عن حرمانه من اجره الذي كان يتقاضاه بشكل منتظم وكذلك الحوافز والمكافأت منذ تاريخ الفصل وحتى بلوغا سن التقاعد سن المعاش 65 عاما إضافة إلى الحوافز و الخدمات التى كان يحصل عليها و التى كان سيحصل عليها لولا فصله من عمله بالطريقة السابق الإشارة إليها وهو وان لم يكن آسيا لجبر الضرر فلعله يكون مواسيا له .كما طالبت بتعويضه بمبلغ 50000ج (خمسون الف جنيه فقط لا غير) عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء فصله من عمله تعسفيا وبدون سابق إنذار و ما لحق ذلك من استعلاء حسن الرشيدى عليه والإساءة إليه و إلي سمعته وكرامته بعد مدة خدمة غير بسيطه بالصحيفة رغم ان جميع رؤسائه كانوا دائمي الإشادة به و أيضا الإساءة إلي شخص تامر أمام أسرته وأصدقائة ومعارفه وجيرانه اللذين يعلمون بفصله من العمل رغم علمهم عنه انه مثال للانضباط والكفاءة0
