أكد وزير الداخلية منصور العيسوى أن أحد أهم أسبابالانفلات الأمنى الذى عانت منه البلاد مؤخرا يعود إلى حدوث هزة كبيرة لدى ضباطالشرطة بسبب إحالة مجموعة من الضباط والأفراد إلى المحاكمات نتيجة دفاعهم عنأقسام ومراكز الشرطة أو المنشآت العامة التى كانوا مكلفين بحراستها أثناء ثورة 25يناير .وقال العيسوى فى حديث لأخبار الإذاعة المصرية أجراه الزميل فوزى عمران إنهكان يجب التفريق بين من يدافع عن منشآت عامة وحياة المواطنين (حق الدفاع الشرعي)،وبين من يهاجم المتظاهرين ويعتدي عليهم، وذلك حيث أن عددا كبيرا من الضباط تخوفمن مواجهة البلطجية نتيجة لهذا الخلط، مشيرا إلى الوضع اليوم تغير تماما بعد أنبدأ المجتمع يميز الفارق بين هذا وذاك.وشدد على ضرورة أن يتواجد جميع ضباط الشرطة ليقوموا بعملهم دون أدنى تقاعس،محذرا أى ضابط يتقاعس عن آداء مهام عمله وواجبه الذى أقسم يمين الولاء عليهبمعاقبته، مؤكدا أنه فى حالة تجاوز الضابط لفترة الغياب والانقطاع عن العمل فسوفيتم محاكمته .وحول حاجة ضباط الشرطة إلى تشريعات قانونية جديدة تحميهم وتعطيهم الحق فىالدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين، قال العيسوى لسنا فى حاجة لقانون جديد، لأن قانونالعقوبات المصرى به العديد من المواد التى تعطى المواطن وليس ضابط الشرطة فقطالحق فى الدفاع عن النفس وعن الآخرين حال تعرض حياتهم للخطر، منوها إلى أن الأولىبضابط الشرطة استخدام هذا الحق الذى أعطاه له القانون لحماية الممتلكات والأرواح.وأشار وزير الداخلية منصور العيسوى إلى أنه على الرغم من أن الامكانيات الماديةلجهاز الشرطة حاليا أفضل بالمقارنة بالشهرين الماضيين، إلا أنه مازالت هناك مشكلةبالنسبة للسيارات التى تحتاجها الوزارة فى الدوريات الأمنية بمختلف مديرياتالأمن .وأعلن أن الوزارة ستتسلم خلال الأسبوع الحالى 300 سيارة جديدة تم التعاقد عليهالتوزيعها على مديريات الأمن المختلفة، وذلك بعد أن أمدت القوات المسلحة الوزارة ب200 سيارة تم تخصيصها لمديريتى أمن القاهرة والجيزة .إلى جانب 200 سيارة كانت الوزارة قد قامت بشرائها وتوزيعها على مديريات الأمنالتى فقدت الكثير من سياراتها في خضم الأحداث الأخيرة، وذلك لتكثيف الدورياتالأمنية بمختلف شوارع الجمهورية وتحقيق التواجد الأمنى الفعال للقضاء علىالانفلات الأمنى .وردا على ما تردد عن وجود نقص فى العنصر البشرى سواء الضباط أو الأفراد داخلالوزارة، أكد العيسوى أن عدد الضباط والأفراد وقوات الأمن مناسب تماما لاحتياجاتالعمل فى الفترة الحالية، وذلك بعد أن زال عن كاهل الشرطة العديد من المهام التىكانت تثقلها، مثل فض الشغب والتصدى للمظاهرات والتشريفات، مشيرا إلى أن مهمةالشرطة الآن تنحصر فقط فى تأمين المواطن والمنشآت العامة .وحول استخدام بعض الضباط لسيارات الشرطة فى إنهاء مصالحهم الشخصية أو أعمالهمالخاصة بعيدا عن العمل، قال وزير الداخلية إنه تم التنبيه على جميع الضباطبضرورة استخدام سيارات الشرطة وامكانيات الوزارة فقط فى العمل المخصص لها، مؤكداأن أى تجاوز سوف يقابل بكل حزم.وفيما يتعلق بكيفية الارتقاء بفرد الشرطة من الأمناء وجنود الدرجة الأولى، أكدوزير الداخلية منصور العيسوى أن فرد الشرطة يمثل عصب العمل الأمنى الذى يتمالاعتماد عليه فى الدوريات الراجلة فى مختلف المناطق .وأشار إلى أنه كان هناك عجزا فعليا فى هذه الفئة لذلك تم الإعلان عن قبول دفعةجديدة منهم حيث تقدمت أعداد كبيرة ويجرى حاليا اختبارهم لاختيار من يصلح منهمللعمل بجهاز الشرطة .وأوضح العيسوى أن وزارة الداخلية تولي أفراد الشرطة الرعاية الكاملة وتعمل علىزيادة رواتبهم لتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن مرتباتهم ضعيفة بالفعل وأنالوزارة تعمل حاليا على وضع حد أدنى للأجور فى الميزانية لتحسين مرتباتهم، كماتدرس حاليا مشروع إعداد كادر جديد للضباط لضعف مرتباتهم إلى حد ما مثل عدد كبيرمن قطاعات الدولة، حيث تسعى لتحسين أجور مختلف الفئات ومن ضمنها ضباط الشرطة .وبشأن قرار المجلس العسكرى بتحديد مهلة لنهاية الشهر الحالى لتسليم الأسلحة غيرالمرخصة، قال العيسوي نحن مع القرار لأن هناك عددا كبيرا من الأسلحة تم سرقتهامن مراكز وأقسام الشرطة خلال الفترة الماضية، فضلا عن عدد السجناء الهاربين والذىبلغ 24 ألفا.وأضاف أن أجهزة الوزارة نجحت فى ضبط 17 ألفا من السجناء الهاربين، كما تعملحاليا على ضبط 7 ألاف الباقين، وذلك حيث أن عددا كبيرا منهم من المحكوم عليهم فىقضايا جنائية، مؤكدا أنه بالقبض عليهم فسوف يتم استعادة الأمن والقضاء علىالانفلات، كما تعود الأمور إلى طبيعتها .وقال وزير الداخلية منصور العيسوي فى حديثه لأخبار الإذاعة المصرية اليوم -إن الشرطة تعرضت في أعقاب ثورة 25 يناير لهجمة شرسة من الإعلام، في الوقت الذيلم تكن الوزارة موجودة للتفنيد والرد على إدعاءات كثيرة .وأشار إلى أهمية التواصل بين الوزارة وكافة منظمات المجتمع المدنى والحقوقين والإعلام حرصا على الشفافية ومناقشة كافة الأمور .وأضاف أن الوزارة استهلت عملها في هذا الشأن بمنتدى داخل أكاديمية الشرطةوالأمن الوطنى، منوها إلى أنها ستستمر لتحقيق التواصل الفعال بين الشرطة وكافةالمنظمات الحقوقية، مؤكدا أهمية المشاركة الشعبية بين الشرطة والمواطن للعمل علىحل المشكلات ما من شأنه ترسيخ مبدأ الشرطة فى خدمة الشعب .وعن تأمين امتحانات الثانوية العامة، قال العيسوي عقدنا عدة اجتماعات معالمسئولين بوزارة التربية والتعليم للتنسيق معهم وبحث كيفية تأمين اللجانوالكنترولات، وعملية نقل أوراق الأسئلة والأجوبة بالاشتراك مع عناصر من القواتالمسلحة.وأكد أنه لن يسمح بوجود أية تجاوزات في آليات القبول بكلية الشرطة، مشددا علىأنه لا مجال لالوساطة في القبول، وأنه سيتم تطبيق معايير وضوابط القبول بصرامةشديدة، وأن الاختيار سيكون فقط لمن تنطبق عليه المعايير .ولفت العيسوي إلى أن دفعة هذا العام لن تكون كبيرة كما يتوقع الكثيرون، موضحاأن الأعداد المطلوبة يتم تحديدها مع التنظيم والإدارة بالوزارة حسب حاجة جهازالشرطة .
