المشهد المحزن المثير في ميدان التحرير بالاعتداء علي إحدي المذيعات والتحرش بها والاعتداء عليها بالإضافة إلي الثأر من ضابط الشرطة وقيام البلطجية بضربه وإصابته وسط صمت الناس يؤكد أن البلد تسير في منحني الهاوية والسقوط في بئر الفوضي والبلطجية الذين أصبحوا فوق القانون والأعراف والتقاليد المصرية والسؤال: هل أصبح البلطجية يحكمون البلد ويسيطرون عليها؟ حقيقة، أنا قلقان جداً علي البلد والناس، أريد تفسيراً واضحاً وواقعياً من الهجوم المنظم من وقت إلي آخر من كتائب البلطجية المسلحة علي قسم الأزبكية وسقوط هيبة الدولة وجهاز الشرطة الذي يدفع ثمن تجاوزات حبيب العادلي القابع في سجن طرة هو وأركان نظامه الأمني الذين أوصلونا إلي هذه المرحلة هل سنظل نعلق هذا الرعب المخيف لدي الشعب علي شماعة فساد وزير الداخلية ورجاله؟ وأين حكومة عصام شرف الذي لا يختلف احد علي وطنيته ونظافته ورجال وزارته وخاصة اللواء منصور العيسوي الذي أشعر أن الرجل لم يضع قبضته الأمنية حتي الآن علي وزارته لابد أن تعترف حكومة شرف بالفشل في علاج الملف الأمني والقضاء علي نزيف البلطجة والفوضي في الشارع المصري مما يؤثر بالسلب علي السياحة والاقتصاد ودولاب عمل المواطنين اليومي في مختلف محافظات مصر. هذه المرحلة الانتقالية الحساسة جداً تحتاج إلي تفعيل واقعي للقانون والضرب بيد من قوة علي الخارجين علي القانون وإعادة هيبة ورهبة الدولة وإلا ستفلت كل أركانها ومفاصلها أمام الهجمات المنظمة لفلول أصحاب المصالح الخاصة الذين وجدوا ضالتهم المفقودة في إحداث الرعب والخوف وعدم الأمان في الشارع المصري فعمليات السرقة والاغتصاب وعدم احساس الناس بالأمان الحقيقي في ظل غياب حقيقي للأمن في ربوع مصر يجعل الجميع يتساءل: إلي متي سيظل هذا المشهد يحكم مصر؟ وأتساءل لماذا الاسراع في اجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم، لمصلحة من؟هذا ضد الاستقرار للوطن والمواطن والتأجيل يعني إعادة ترتيب البيت الأمني لأنني أتوقع حمامات الدم في الانتخابات البرلمانية وأحذر من ذلك الآن نتيجة العصبيات والقبليات والبلطجية التي ستصل تسعيرتهم بالدولار للفوز بمقعد مجلس الشعب لأنه سيكون إرهابا للشعب ولذلك ستكون مصر في صيف حار جدا نتيجة سقوط القتلي والجرحي لأنه سيكون صيفا داميا جداً.لابد أن نعترف أن مصر تمر بأزمة حقيقية شاركنا جميعاً في ذلك نتيجة الانفلات الأخلاقي والسياسي والأمني في كل المواقع، لأن البعض أصبح محصنا ضد النقد والحوار واللقاء علي مائدة الشرعية الشعبية والثورية لثورة 25 يناير التي أصبحت حصانة لبعض المدعين الجدد أنهم فوق الشعب والقانون، وأصبحت الكيانات والائتلافات والأحزاب الجديدة البعض منها انقض علي مكاسب الشعب في ساحات التحرير في كل ميادين مصر والمحصلة النهائية أننا فقدنا السير في الاتجاه الصحيح المعبر عن بوصلة الشعب المصري الذي يستحق أن تعود إليه حقوقه السياسية والاقتصادية التي أهدرت علي مدار 30 عاماً بفعل فاعل معلوم تم اسقاطه ومحاكمته فلذلك أقترح أن يتم اسقاط الجنسية المصرية لمن تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة في نهب ثروات الشعب وأن تكون المحاكمة جنائية وسياسية لمبارك وأسرته وأحمد عز والوزراء الفاسدين وكل فاسد في كل المواقع، فلن يستقيم الوضع والحال إلا إذا تم تفعيل استخدام القانون علي الجميع وإعادة هيبة الدولة علي أرض الواقع وإلا.. شكر الله سعيكم جميعاً.
