قال حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهوريةإننا فى حاجة لنظام يجمع ما بين رئيس محدد ومحدود السلطات وبرلمان قوى ذى سلطةحقيقية قادر على أن يراقب الرئيس باعتباره رأس السلطة التنفيذية ، ويحاسب أمامالرأى العام والبرلمان والقضاء إذا اقتضى الحال ومن قبل سلطة قضائية استقلالهاناجز وتام.وأضاف صباحى خلال ندوة لعرض رؤيته المستقبلية بعد الثورة اليوم السبت أنالاتزان ما بين السلطات فى ضوء تقليص صلاحيات الرئيس وتقويض صلاحيات البرلمانوتوزيع مهام السلطة التنفيذية ما بين الرئيس ورئيس الحكومة ووزرائه هو النظامالذى اعتقد أنه أنسب ، وعلى هذا النحو أقرب للنموذج الرئاسى البرلمانى.وتابع إننا لا ينبغى أن نكرر تجربة النظام الرئاسى على غرار صلاحيات الدستور71 لأنه مصنع للطغاة ، ولا إمكانية لرئيس بهذه السلطات المتوحشة والمتغولة علىالإطلاق ، رئيس يقوم بدور موظف العلاقات العامة فى دولة برلمانية فى نمطهاالتقليدى لا نقبله ولا يفيد مصر ، ولا يلبى حاجتنا لنهوض كبير فى المستقبل.وعن الموقف من نسبة ال50 % عمال وفلاحين فى البرلمان ، قال صباحى إن السياقالتاريخى الذى عرضت فيه نسبة ال50% كان بها نوع من أنواع التمييز التفضيلى لفئاتمستضعفة انتهكت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا طويلا وكان جزءا من الجمهورية الأولىبقيادة جمال عبدالناصر تحول إلى عامل ضد ما قصد به فى الدستور ، وتم استخدامهلإدخال عناصر أكثر ما تكون عدونا على حقوق العمال والفلاحين.وأكد حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن ما تحتاجه مصر الآن هوحق التنظيم النقابى المستقل وما يحتاجه العمال والفلاحون أن يتمكنوا من إقامةكياناتهم النقابية ديمقراطيا بعيدا عن سلطة الإدارة والأمن ، معربا عن اعتقادهبأن اتحاد عام للفلاحين المصريين له لجنة نقابية فى كل قرية بالإضافة لاتحاد عامديمقراطى للعمال أقدر على حماية حقوقهم.ورأى أن كل الأحزاب التى تقوم على إعطاء الأولوية لعنصر المال ستسقط ولن تكونأكثر من واجهة شكلية لا تستطيع أن تنفذ لأعمال المصريين ولا تمارس نضالا حقيقياولا تطور العمل السياسى ، قائلا إن الشعب المصرى أذكى من أن يشترى أو يخدعبسلطة المال وهو لن يعطى أصواته لمن يدفع أكثر.وأضاف أنه فى ظل إشراف قضائى كامل على الانتخابات لم يعد للمال سلطة مؤثرة فىالانتخابات وفى الأحزاب..فهو لن يتمكن من أن يقيم أحزابا حقيقية ، داعيا إلىضرورة أن تكون هناك تشريعات بالإضافة إلى وعى مجتمعى يضع سقفا للانفاق فى العمليةالانتخابية التشريعية وحدودا لاستخدام المال فى تشكيل الأحزاب وفى جملة الحياةالسياسيسة فى مصر.وقال إننى لا أوافق على تأسيس أحزاب على مرجعية دينية إسلامية أو مسيحية ..ولكننى احترم جدا أننا كمصريين نحن الشعب الأكثر تدينا مسلمينا ومسيحيينا ،واحترم حرية الاعتقاد والتعبد بدون تمييز ولا تكلف.
