أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بإجراء حصر شامل لكل اللأراضي المتاحة والمخصصة للأنشطة الصناعية للبدء فوراً في اتخاذ إجراءات تخصيصها، وذلك بموجب توجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وذلك حتي صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وأوضح عبد النور أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة علي الاستماع إلي شكوي المنتجين والوقوف إلي جانبهم باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، لافتا إلي أن رئيس الوزراء وعد بدراسة كل المشكلات وإيجاد حلول عاجلة لها خاصة تلك المتعلقة بالتهريب وارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض كميات توريد الغاز إلي جانب المشكلات المتعلقة بتوافر العملات الأجنبية في البنوك. وأشار إلي أن موافقة رئيس الوزراء علي عرض مشروع سلامة الغذاء في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء يمثل خطوة نحو إعادة إحياء هذا القانون الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة الغذاء في مصر، خاصة وأن هناك 7 وزارات تشرف علي هذا القطاع وأكثر من 14 جهة رقابية تراقب سوق الغذاء، ونتيجة لازدواجية الاختصاصات وتوزيع المسئوليات فإن صناعة الغذاء في مصر في حاجة ماسة الي صدور هذا القانون، متوقعاً ان يتم إصداره في اقرب فرصة ممكنة. وأضاف أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أنه لا يوجد نزاع علي السلطات داخل الحكومة وانه لن يسمح بوجود أي معوقات أمام تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة. ولفت عبد النور إلي أن رئيس الوزراء طالب بعقد لقاءات منفردة مع كل قطاع صناعي علي حد حتي يتسني معرفة مشاكل كل قطاع وخططه المستقبلية للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلي أنه سيقوم بالتنسيق مع الوزارت المعنية مثل المالية والبترول والكهرباء والتموين لبحث أهم التحديات التي تواجه هذه القطاعات.
