ينظم مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام بعد يوم السبتالقادم، مؤتمرًا تحت عنوان مصر بعد الثورة ووضع رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي.ويستعرض المؤتمر الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية من خلال مناقشة ميزان المدفوعات وسعر صرف الجنيه، إلى جانب كيفية جذب الاستثمارات وكذلك الوضع الحالي للبنية التحتية للتجارة.كما تستعرض الجلسة الثانية، الاقتصاد الكلي من خلال المؤشرات الاقتصادية الكلية، والبيئة الاقتصادية للأعمال، وكذلك السياسات المالية والنقدية والاقتصاد غير الرسمي.ويهدف المؤتمر إلى وضع القواعد الخاصة بسياسات التوزيع والتجارة الداخلية، وكذلك الدعم وسياسات الضمان الاجتماعي، فضلا عن تنظيم الأسواق وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مناقشة الاتفاقيات الدولية، واستراجيات التنمية طويلة الأجل، بالإضافة إلى سياسات الأجور والتشغيل، وكذلك مؤشرات التنمية البشرية