قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 40 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابى، للمطالبة بعودتهم، لجلسة 14 يونيو المقبل، لورود تقرير المفوضين. أقام الدعاوى المحامى أسامة عبد المنعم، وآخرين، واختصموا فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة. وذكرت الدعاوى، أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وقالت الدعاوى إن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين بأن لقرار يمس مستقبلهم العلمى ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
