قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" إلى جلسة 20 مايو لاستدعاء العريف أحمد بهني. كما أمرت المحكمة بالاستعلام بشكل رسمي عن عدد القوة الموجودة بالسجن وتسليحها حيث إن هنالك مدرعتين من قطاع أحمد شوقي الخاص بالأمن المركزي من قوة تأمين السجن. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل وحضور أمير ناصف رئيس النيابة وأحمد الحناوي وكيل النيابة رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي أحمد جالوم وحسام الخولى. كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين. وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة. إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامة فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
