بأوامر من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، تم منع الصحفيين اليومالثلاثاء، من حضور اجتماعات لجان مؤتمر الوفاء الوطنى المنعقد بمجلسالشعب، ووجه الجمل تحذيراً شديد اللهجة إلى مقررىلجان مؤتمر الوفاء الوطنى إلى أخذ الحيطة والحذر من دخول الصحفيينلمتابعة أعمال المؤتمر، وتناولت تحذيرات الجمل إلى مقررى اللجان عدمالتحديث مع الإعلام المرئى والمقروء بأى شكل من الإشكال، وتناولت تحذيراًللمقررين بأن توصيات ودراسات المؤتمر سرية، وترسل إلى المجلس الأعلىالعسكرى.وكشف مقررو اللجان أن هناك حالة من الاستياء أصابت الدكتور يحيى الجملعما يتناوله الإعلام من مناقشات المؤتمر، والتى أغضبت المجلس الأعلىالعسكرى، خاصة فيما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام أن اتفاقية كامب ديفيدغير ملزمة لمصر.وكشف محمد فريد زهران مقرر مساعد لجنة النظام الانتخابى أن الدكتور يحيىالجمل اجتمع بهم أمس الاثنين، وكان مستاء من التناول الإعلامى لجلساتالمؤتمر، وأن هناك أخباراً غير صحيحة ومبالغاً فيها يتم كتابتها عن جلساتالمؤتمر.وأشار زهران إلى أن الاجتماع ناقش أن تكون لجلسات مغلقة، ولا يحضرهاصحفيون، مشيراً إلى أنه شخصيا أبدى تحفظه على سرية الجلسات، وكان رأيهبأن جزءاً كبيراً من نجاح جلسات الحوار أن يكون الرأى العام على درايةبما يجرى.وأضاف: أنا شخصيا كممثل لحزب فى نهاية اليوم أقوم بعرض ما جرى فى الجلساتعلى أعضاء الحزب، وبالتالى ليست هناك سرية، وأشار إلى أن أى أضرار تنتجعن تدخل الصحافة هى أقل من الأضرار الناتجة عن سرية الجلسات.وبعد انتهاء زهران من حديثة، سأل الدكتور عمر هاشم ربيع مقرر اللجان، هليوجد أحد من الصحفيين يحضرون الاجتماع، وعندما تبين له وجودهم طلب منهممغادرة الاجتماع وسط استياء جميع الصحفيين الذين خرجوا، وهم يرددون كيفأن جلسات الحوار بعد الثورة تكون مغلقة، فيما اعترض أحمد جبيلى رئيس حزبالشعب على قرار منع الصحفيين من حضور الاجتماع، والذى صدر بعد ربع ساعةمن بدايته.كان اجتماع لجنة النظم الانتخابية قد قرر فى بدايته الموافقة على اقتراححلمى الجزار عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين بحذف ممثل وزارة الداخلية منلجنة تلقى طلبات الترشيح، والطعون الواردة فى الرسوم، بقانون تعديل قانونمجلس الشعب، كما وافقت على اقتراحه أيضا بضرورة تعديل مكان لجنةالانتخابات بالمحافظات، فى حين رفضت طلباً بإلغاء نظام الإعادة عند عدمحصول أى مرشح على الأغلبية من الأصوات الناخبين، نظراً لاعتماد تعديلالقانون على النظام المزدوج ما بين القائمة النسبية والفردى.وانتقد المشاركون فى المؤتمر ديمقراطية ما بعد الثورة، وقالوا إنهاديمقراطية الفوضى والصوت العالى، وطالب المشاركون بضرورة مواجهة الإعلامالذى أحدث بلبلة لدى الرأى العام. وحذر المشاركون اليوم من إجراءالانتخابات البرلمانية خلال المدة التى حددها المجلس الأعلى العسكرى فىسبتمبر القادم، وقالوا إن المجلس القادم لن يعبر عن الثورة، لكن سوف يعبرعن العصر البائد، وإن الدستور فى حال وضعه من خلال البرلمان القادم سيكوندستوراً معبراً عن العصر البائد، وطالبوا بتعديل الدستور أولا قبل إجراءالانتخابات البرلمانية.وكانت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة قد شهدت خلال اجتماعهامكالمة بعيدة عن جدول الأعمال المنظم لأعمالها، مما اضطر مقرر اللجنةسمير مرقص لمقاطعة العديد من المتحدثين بعد ابتعادهم عما هو مقرر الحديثعنه، فيما جدد المشاركون فى الاجتماع هجومهم الحاد على الصحافة، فى الوقتالتى تتحدث فيه بعض الأوراق المقدمة للجنة عن الحقوق الرقمية فى الدستورالحالى عن ضرورة تقدير دور الصحافة والإعلام طبقا للمادة 207 من الدستور،والتى تنص على أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية، وفى استقلال، فى خدمةالمجتمع بمختلف وسائل التعبير عن اتجاهات الرأى العام، وإسهامها فىتكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحرياتوالحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلكطبقا للدستور والقانون، كما أشارت الورقة إلى أن الكونجرس الأمريكى عندإعداد دستور عام 1791 قد أكد على حرية التعبير والصحافة.
