عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السابع والاربعين للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل المصري عبد العزيز الجندي ، وعضوية وزراء العدل ومن يمثلهم من كل من تونس والجزائر و جيبوتي ، و المملكة العربية السعودية، و قطر والعراق وذلك لمناقشة التدابير والإجراءات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون العربي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.ويناقش الاجتماع متطلبات توحيد التشريعات العربية من خلال استعراض مشاريع القوانين الاسترشادية التي تهم علي الخصوص مكافحة الفساد، وحقوق الطفل، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة الانترنت، وحماية الملكية الفكرية، ومكافحة غسل الأموال.كما سيناقش الوزراء المشاركون إعداد مشروع لوضع آليه تنفيذيه لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وإعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، ووضع إستراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة وآليات عمل المجلس، كذلك متابعة ما تم تنفيذه بشأن مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي أمور من شأنها تعزيز الجهود العربية لمكافحة الجريمة وتطوير التعاون العدلي العربي المشترك.وفي مجال توحيد التشريعات ، يراجع المكتب التنفيذي مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب.