كتب:علي رجبأعن المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولى عن اصدارتقريره الاولى حول نتائج بعثة تقصي الحقائق الى الجماهيرية الليبية حول الاحداث التي شهدتها الاراضي الليبية والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والاف المصابين من الشعب الليبي وهو ما دفع المجتمع الدولي الى رفض تلك الممارسات التي قامت بها الحكومة الليبية .ويشير المركز الى قيامة بإيفاد البعثة إنطلاقا من مسئوليته في دعم وإرساء تطبيق منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي ورصد إنتهاكات حقوق الإنسان والتزاما من المركز بمبدا الحيادية والشفافية قام المركز بإيفاد البعثة علي مرحلتين المرحة الأولي كانت للمنطقة الشرقية وقامت بزيارة مدينة بنغازي وبعض المناطق المجاورة لها والثانية كانت للمنطقة الغربية وقامت بزيارة مدينة طرابلس وبعض المناطق والمدن المجاورة لها وجاء ذلك من أجل الوقوف علي حقيقة الأحداث والإنتهاكات التي تواترت حولها الأنباء في مختلف وسائل الإعلام .ويؤكد احمد غازي المدير الاقليمى للمركز العربى الاوربى لحقوق الانسان ان التقريركشف العديد من التجاوزات التى شابت الفترة من بداية ثورة 17 فبراير والتي انطلق بها الشباب الليبي احتجاجاً على المعاناة الاجتماعية والاقتصادية و فقد العديد من الحقوق والحريات الاساسية للشعب واستمرت تلك الانتهاكات حتى وصول البعثة والتي تنوعت بين اهدار لحقوق اللاجئين , النازحين , المصابين وانتهاكات لحقوق الاسرى .كما طرح المركز في نهاية التقرير جملة من التوصيات على المستويين الاقليمي والدولي والهدف منها إعلاء سيادة القانون الدولي واحترام الحقوق والحريات الاساسية والتي اقرها المجتمع الدولي والعمل على اقرار حماية المجتمعات الإنسانية من اية ممارسات تصل الى حد الجرائم والتعرض للاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين والاعتراف بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها .شارك فى الإعداد:مستشارحسام الدين رياض والدكتور خالد الغيطانى والأستاذة مها فوزي و هبة محمد أبوسعدة والأستاذ احمد طلبة والأستاذ السيد مرسي وباشراف المكتب القانوني للمركزمنهجية التقرير:-اعتمد المركز في إعداده لهذا التقرير علي اليات مختلفة هي:-رصد وتوثيق حالات الإنتهاكات لمختلف الحقوق والتي رصدتها بعثة تقصي الحقائق متابعة حالات الإنتهاكات التي تواترت بشأنها الأنباء في مختلف وسائل الإعلاممعتمدا في تصنيف تلك الإنتهاكات وتحديدها علي الأليات والمعايير المنبثقة عن الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.أقسام التقرير:- وينقسم التقرير إلي ثلاثة اقسام وبيانها كالتالي :-القسم الأول :- نعرض خلاله للإطار القانوني الذي استند اليه التقرير في تحديد إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بالأراضي الليبية .القسم الثاني:- عرض لملخص عن مشاهدات البعثة والإنتهاكات التي رصدتها و عرض لبعض شهادات شهود العيان الذين التقت بهم البعثة ونتائج البعثة .القسم الثالث:- الخاتمة والتوصيات.
