كتب محمود عثمان وطارق حافظتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كان مصيرها ادراج مكتب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز ، وأن كان تم تقديم بعض من هذه التقارير للجهات القضائية تحت ضغط الثورة والخوف من تصنيف كبار المسئولين بالجهاز مع اللذين خدموا النظام السابق وارتعوا فى خيراته التى نهبها من قوت الشعب المصرى ولم يكتفوا بذلك ولكنهم اقتاتو على مرضه وذبحه بصفقات قمح فاسدة ومواد مسرطنة تقضى على اجساد وعقول شعب باكمله.كان المطلوب من الجهاز المركزى للمحاسبات ان يقف فى مواجهة هذه القضايا ويفضحها ويدين مرتكبيها حتى لو كان منهم الرئيس السابق لكن هذا لم يحدث وهذا ما أكده عدد كبير من موظفين الجهاز المركزى للمحاسبات اللذين اكدوا ان التقارير التى كانت تدين كبار رجال الدولة كان مصيرها ادراج مكتب رئيس الجهاز وبعد الثورة اشتعل الصراع داخل الجهاز بين رئيسه والموظفين اللذين طالبوا بالتغييرات واعطوا لرئيس الجهاز الوقت الكافى الذى استغله ليخرج عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ليكسب تاييد المشاهدين عبر تصريحات لا تسمن ولا تغنى من جوع ,حيث كان الفساد ينتشر فى جهاز يحارب الفساد وهو ما دعا رابطة رقابيون ضد الفساد فى الاعلان عن دخولهم فى اعتصام مفتوح بمقر الجهاز حتى يتم اقالة الملط .وفى هذا الاطار تقدم المهندس ممدوح حمزة ببلاغ للنائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق معه بتهمة التقصيروالإهمال فى آداء واجبات عمله وتعمده الحاق الضرر الجسيم بالأموال العامة للدولة، وبالمصالح العامة المعهود بها للجهاز المركزي للمحاسبات وإخلاله بواجباتها وكذلك بإساءته استعمال السلطة الممنوحة له ومن ذلك مسؤليته عن تزوير تقارير الجهاز وعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره علي جرائم إهدار المال العام ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق فى البلاغ الذى حمل الرقم 6308 والذى اتهم فيه حمزة كلا من جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالتواطئ مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المقال ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والشركات الخاصة المستوردة للاقماح الفاسدة بالتستر علي الفساد وعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بصحة المواطن المصرى وتعريض مصالح الوطن العليا للخطر، متمثلة في تعريض المواطنين المصريين لمخاطر الموت والاصابة بالامراض الخبيثة المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي، وكذلك إهدار المال العام المتمثل في قيمة الشحنات الفاسدة من القمح التي دخلت البلاد خلال أعوام وتكلفة علاج من أصيبوا بتلك الامراض حيث تواطئ المسؤولين سالفى الذكر قبل ثورة 25 يناير 2011 في إدخال شحنات أقماح فاسدة ومسرطنة وغير صالحة للاستخدام الادمي للبلاد خاصة أعوام 2007،2008،2009 والذى اثبتته تقارير الادارات المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات وهى التقارير التى اعتمدت على المراجعة المستندية الفعلية بكافة الجهات المتورطة بشراء القمح الفاسد والجهات المنوط بها الكشف عن مدى صلاحية القمح .وجاء هذا البلاغ الحاقا بالبلاغين رقمي6010 و6011 اللذان تقدم بهما اعضاء الجهاز وعدد من الشخصيات العامة للمطالبة بالتحقيق مع الملط فى نفس القضية ووقفه عن عمله كرئيسا للجهاز فى لعد التاثير على سير التحقيقات وعلى شهادة الشهود والعبث بأدلة الإثبات .
