قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري انه تم التوافق بين وزراء المياه بمصر والسودان واثيوبيا علي انجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الأثيوبي في مدة لا تتجاوز 11 شهرا، واصفا الاتفاق الذى وقع الليلة بانه خطوة للأمام في مسيرة التعاون والعلاقات المائية بين الدول الثلاثة. واضاف مغازى، في تصريحات صحفية عقب توقيعه مع نظيريه السوداني السفير معتز موسى والاثيوبى السيد اليماهو تيجنو على اتفاقية اختيار مكتبين استشاريين أوروبيين للقيام بالدراستين، انه من المقرر التوقيع على العقود مع هاتين الشركتين بالعاصمة الأثيوبية اديس ابابا خلال الأيام الاولى من شهر مايو القادم. ووصف مغازى الاتفاق بانه انجاز تاريخى وسابقة في العلاقات المائية بين الدول المتشاطئة التى تقع على نهر واحد، مشيرا الى حرص الدول الثلاثة على تحقيق اعلى درجات الاتقان العلمى والموضوعية في هاتين الدراستين كما سيضاف هذا الانجاز الى سجل هاتين الشركتين بوصفه عملا تاريخيا فريدا في علم الهندسة المائية. وحول امكانية قيام اكثر من شركة او عدة شركات هندسية بالعمل في مشروع واحد.. قال مغازى إن هذا عرف متداول في المشروعات الهندسية ونحن في مصر هناك اكثر من شركة تقوم على مشروع قناطر اسيوط وكذلك مشروع توشكى . وأضاف مغازي انه سيتم ارسال قرار اللجنة للشركتين علي ان يتولي الجانب الاثيوبي ارسال القرار الي المكتبين المرشحين بصفته رئيس الدورة الحالية للمفاوضات علي أن يتم تلقي الرد خلال أسبوعين وارسال نسخة من هذه المراسلات للجانبين المصري والسودان في نفس توقيت الارسال وذلك تمهيدا لتحديد موعد للتعاقد معهما 4 مابو المقبل في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مشيرا الي ان المفاوضات اكدت روح التعاون المشترك بين الدول الثلاث ورغبتهما في التوصل الي التوافق حول تنفيذ الدراسات. وأشار الوزير الي انه سيتم تلقي رد الشركتين حول الموافقة علي اختيارهما لتنفيذ الدراسات خلال أسبوعين، معربا عن امله في ان توافق الشركتين على العمل معا، مشيرا الي انه تم اعداد سيناريوهات لأية أمور طارئة قد تحدث قبل التعاقد مع الشركتين . وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه في اديس ابابا خطوة للامام في مجال المفاوضات حول الأنهار الدولية وهي ظاهرة فريدة علي المستوي الدولي تؤكد ارادة الدول الثلاثة في التوافق لحل الخلافات حول مشروع مائي بعد مفاوضات صعبة بدأت في سبتمبر الماضي مشيرا الي ان اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة بالخرطوم الشهر الماضي كان له ابلغ الاثر في دفع المفاوضات من أجل التوافق لاختيار المكتبين المنفذين لدراسات سد النهضة.
