أحرز قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة نصراً جديدا، وذلك بعد أن استصدر حكم لجمهورية مصر العربية من المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية بولاية نيويوركالأمريكية بتاريخ 31 مارس 2015 برفض نظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد بهجت وأبنائه ضد الدولة المصرية والبنك الأهلى المصرى بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار أمريكى (ما يعادل 37 مليار جنيه مصرى) بزعم قيامهما بالإضرار باستثماراته فى مصر. جاء ذلك فى إطار قيام قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر رئيس هيئة قضايا الدولة وإشراف المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة بالدفاع عن الدولة المصرية فى المنازعات الدولية. ويرجع أصل النزاع مع الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت - إلى تعثره فى سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلى، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الأهلى لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلى، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها والبنك الأهلى أمام المحاكم الأمريكية – استناداً إلى جنسيته الأمريكية- طالباً الحكم له بتعويض قدره 4،8 مليار دولار أمريكى بزعم الإضرار باستثماراته فى مصر، وقد قامت الهيئة بالتصدى لتلك الدعوى، حيث طلبت رفض نظر الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص المحاكم الامريكية بنظرها لأسباب متعددة، وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31 مارس 2015 بإجابة الهيئة لدفاعها إذ قضت برفض نظر الدعوى. يشار إلى أن هذا الحكم -بعد حكم ماليكورب الصادر فى شهر فبراير الماضى- هو الحكم الثانى عشر على التوالى الذى يصدر لصالح الدولة المصرية فى قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهى جملة ما صدر من أحكام فى تلك الفترة، وبذلك يكون القسم قد حقق نجاحاً فى المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولى بنسبة 100% وما زالت تلك النسبة هى الأولى عالمياً، ويكون إجمالى قيمة المبالغ التى تمكن القسم من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريباً خمسة وخمسين مليار جنيه مصرى، وهو إنجاز عظيم الأثر على سمعة مصر الدولية فى مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة نحو تحقيق نهضة اقتصادية وتنمية فى كافة المجالات عن طريق تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية وتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية الملائمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية. ولعل من يمن الطالع أن يكون هذا الحكم قد صدر عقب انعقاد مؤتمر "مصر المستقبل" بمدينة شرم الشيخ فى منتصف شهر مارس المنصرم ما يعد دليلاً دامغاً على احترام الدولة المصرية لالتزاماتها مع المستثمرين الجادين بما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، كما يُعد بمثابة شهادة صلاحية صادرة من المحاكم الأجنبية للدولة المصرية، وسوف يظل قسم المنازعات الخارجية فى طليعة المدافعين عن حقوق الدولة المصرية فى مجال المنازعات الدولية والتى شهدت انحسارا فى الآونة الأخيرة.
