نفى محامي المتهم السادس والثلاثين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث جامعة الأزهر"، المتهم فيها 76 متهمًا على رأسهم المصور الصحفي "أحمد جمال زيادة"، صلة موكله بالواقعة دافعًا ببطلان كافة إجراءات الضبط والتحقيق معه، وما تلى ذلك من إجراءات حتى مثوله أمام المحكمة. وأضاف أن شهادة مأمور قسم مدينة نصر بتحقيقات النيابة، أوردت أن الحريق كان في حدود التاسعة صباحًا وهو ما يتعارض مع شهادات أحد الشهود ويُدعى "مدحت عبد اللطيف"، الذي شهد أنه وبوصوله للجامعة في حدود التاسعة فوجئ بمبنى كلية التجارة المحترق، ليعلق أن ذلك يثبت أن الحريق كان قبل الموعد المشار إليه. واستند محامي الدفاع على أقوال موكله في تحديد ميعاد القبض عليه، وكان الساعة الرابعة عصرًا، لينفي حالة "التلبس" عنه لحظة القبض عليه، موضحًا أن موكله أدى امتحانه بكلية التربية الرياضية وأنهاه في حدود الساعة الثالثة والنصف مقدمًا للمحكمة شهادة تفيد بذلك. وفي هذا السياق، شدد محامي الدفاع على أن عددا من أفراد الأمن وبمجرد خروج موكله من باب الجامعة في حدود الرابعة عصرًا، طالبوه بالمجيء معهم للقسم من أجل التعرف على عدد من المقبوض عليهم في الحادثة محل القضية، وبعد وصولهم هناك التمسوا منه الانتظار قليلًا ليعقب مختتمًا "بقاله 16 شهر ماخرجش". كما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائي، وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدي بالأمن العام، والقيام بإشعال النيران عمدا بمبنى كلية التجارة بزجاجات المولوتوف.
